ناشطة حقوقية: المادة 11 من الدستور أنصفت المرأة

صرحت المحامية والناشطة النسوية رباب عبده بأنه بالرغم من انحياز الدستور المصرى وإنصافه (وبحق) للمرأة المصرية ونص المادة 11 من الدستور على التزام الدولة بتوفير آليات التمكين السياسي لها إلا أن هذا النص الدستورى مازال حلما يراود المرأة المصرية في ظل غياب الإرادة السياسية لتحقيقه لدى صانع القرار المصرى وتبنيه هذا الحلم وجعله واقعا ملموسا تعبر عنه ممارسات وقوانين وآليات إنفاذ قابلة للتحقيق على أرض الواقع تنعكس إيجابا على الحالة السياسية للمرأة المصرية.
وأشارت، إلى أنه على الرغم من وضوح دلالة نص المادة 11من الدستور المصري التي أكدت أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها إلا أن النص جاء مفتقرا إلى آليات الإنفاذ.
وأضافت إن هذا النص جاء ليكرم المرأة ويكافئها بعد أن أصبح لها دور فعال وملحوظ عقب ثورة 25 يناير وما أعقبها من استحقاقات انتخابية شاركت فيها المرأة بكامل طاقتها إلا أن المادة تحتاج إلى خطوات إيجابية تدخلها إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت أنه على الرغم من وضوح نص المادة بحتمية المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق السياسية إلا أن المرأة اصطدمت بالواقع المرير فهى حتى هذه اللحظة الراهنة لم تحظ بالتمكين الكامل لها مما أصابها ببعض من الإحباط على أمل تغيير هذا الواقع في المرحلة المقبلة مع زيادة مساحة الوعى المجتمعى بأهمية مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا بما ينعكس بشكل إيجابى ملحوظ على كل الأصعدة وبخاصة الاقتصادى منها.
ولفتت رباب عبده إلى أن المرأة المصرية عادت من جديد لتشارك بفاعلية في كل الاستحقاقات الوطنية في مرحلة التحول الديمقراطى عقب الثورة بموجتيها الأولى 25 يناير 2011 والثانية 30 يونيو 2013 لتعيد صياغة الواقع السياسي المصرى من جديد، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها مشارك فاعل وأساسى في مسيرة التحول الديمقراطى.