الأعلى للآثار: مقر الحزب الوطني لن يضيع من أيدينا وقرار هدم المبنى صائب

أكد الدكتور مصطفى أمين، الآمين العام للمجلس الآعلى للآثار، اليوم الأحد، أن الدولة ستلتزم بوعودها بضم مبنى الحزب الوطني المنحل إلى المتحف المصري بالتحرير لتنفيذ الدراسة التي تقدمت بها وزارة الآثار، لاستغلاله بعد هدمه.
وأضاف أمين، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن قرار هدم المبنى لا يمثل خطأ في حقه؛ لأنه لا يرتقي للمباني التاريخية التي يجب الحفاظ عليها بشهادة عدد كبير من الجهات الرسمية، كما أن التنسيق الحضاري أكد أن وجوده بهذا الشكل في موقعه يمثل نشاذًا للبناء المعماري المحيط بالمتحف.
وردا على مطالبة عدد من الخبراء بالإبقاء على المبنى؛ لأنه شاهد على حقبة تاريخية مهمة، أشار" أمين" إلى أن المتحف له حق في مبنى الحزب الوطني ولا ينتزع منه ما ليس به حق فيه؛ لأن مقر الحزب كان في الأصل جزءا لا يتجزأ من مساحة المتحف المصري، وكان مكانة النهر الذي تمر عبره كل القطع الأثرية التي يتم اكتشافها بالمناطق لتستقر بالمتحف، ولكن النظام السياسي السابق هو من استولى على مقر المبنى يكون مقرا للحزب الوطني المنحل.
وحول التكهنات التي تؤكد ضياع مقر الحزب الوطني المنحل من سلطة الآثار وتحويله لمشاريع استثمارية، أكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن أرض المبنى لن تضيع من الوزارة؛ لأنها لن تسمح بالاستثمار في مكان الأثر، ولكن ما ستسمح به هو إقامة خدمات استثكارية تضم بازارات وكافيتريات تحت مقر المبنى الذي سيتم هدمه ليتم ربط سطح الأرض بنهر النيل.
وأضاف "أمين" أن مبنى الحزب الوطتى لا يتناسب مع المحيط الموجود بميدان التحرير وسط وجود قصور غاية في الروعة من بينها وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية، وأن قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى قرار صائب ويتسق مع الناحية الجمالية للمبنى.