مبني «المنحل» حائر بين الهدم أو الترميم

رئيس الحي : لم يصلنا قرار..والمواطنون : نفضلها حديقة

مبنى الحزب الوطنى المنحل
بعد مرور أربع سنوت علي صدور قرار المحكمة بحل الحزب الوطني جاء قرار مجلس الوزراء بهدم مبني الحزب الرئيسي بكورنيش النيل ليضع عددا من التساؤلات المهمة: هل القرار خاص بالمبني الرئيسي أو جميع المقرات الخاصة بالحزب الوطني في باقي المحافظات، وإلي من ستعود ملكية موقع المبني الذي تتنازعه وزارتا الآثار من أجل ضمه للمتحف المصري والثقافة من أجل بناء مبني تراثي ومحافظة القاهرة من أجل تشييد حديقة كبيرة بجوار المتحف المصري، في حين تلقي خبراء المباني الخبر بالاستهجان الشديد نظرا لأن المبني لم يتصدع وأن كل ما أصابه حدوث حريق ونهب محتوياته، نظرا لأن الأساسات سليمة. وأكد يس عبدالباري رئيس حي غرب القاهرة أن قرار مجلس الوزراء لم يصل إلي الحي، مشيرا إلي أنه لا يعلم هل سيتم إزالة الثلاثة مباني جميعها أم إزالة مبني واحد فقط.وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي أن تتولي محافظة القاهرة السير في إجراءات قرار هدم مبني الحزب الوطني ستقوم المحافظة بعملية الهدم والإزالة خلال أيام بعد الانتهاء من استخراج قرار الإزالة من الحي التابع له مبني الحزب الوطني وأضاف: سيتم إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
اعمال الهدم
صرح د. ممدوح الدماطي، وزير الآثار «للأخبار»، بأنه لاتزال المناقشات جارية مع مجلس الوزراء، لبحث موقف الأرض بعد هدمها، خاصة، وأن القرار نص علي أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.. وكانت الأرض مقراً للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وصرح «للأخبار» ، د. مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، كانت قد وافقت في اجتماعها في يوليو العام الماضي، علي تحديد الحرم الجديد، لمحيط المتحف «المصري» بميدان التحرير، من جهة شارع كورنيش النيل، وحتي نهر النيل «طرح النهر»، حيث تم رفع الحرم الجديد وتوقيعه علي الخرائط المساحية، من كافة الجوانب.. والشوارع المُحيطة به.. تم عرض الحرم الجديد للمتحف المصري بالتحرير، علي مجلس الإدارة لتفعيل قرار مجلس الوزراء، بشأن هدم وضم مبني الحزب الوطني المُنحل بالتحرير، إلي مبني حديقة للمتحف المصري بميدان التحرير.. وقال: إنه في عام(1983)، تم تسجيل مبني المتحف كأثر إسلامي.. وبالتالي فإن قانون الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته في عام( 1010) تُخضع هذه الارض، وما عليها لسيطرة وزارة الاثار، ولايجوز بأي حال التعامل عليها.. إلا عن طريق المتحف المصري. .وأشار د. مصطفي أمين، إلي أنه كان قد تم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء من اللجنة المُشكلة بقرار وزاري، والمُكلفة بدراسة ملف مبني الحزب الوطني، برئاسة الدكتور مهندس صالح لمعي، وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، ورئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن مبني الحزب الوطني، غير تاريخي، بل هو مبني مظهره شاذ، وسط هذه المنطقة، بالنسبة للمباني القديمة من حوله، مثل مبني «جامعة الدول العربية»، ومبني «مُجمع التحرير»، والخلاصة أنه مبني إداري بحت، وغير تاريخي إطلاقاً.. وأضاف: أن الأرض قد سُلبت من المتحف المصري، في أعقاب ثورة 1952، لإقامة مبني الاتحاد الاشتراكي.
فندق كبير
وتنوعت آراء المواطنين حول استغلال موقع المبني فقال أحمد الزهري إمام وخطيب إنه يفضل استغلاله كمقر للدراسة الأثرية أو فندق كبير أو شركة استثمارية لتحقيق أرباح اقتصادية للبلاد،وبذلك سيتم توفير فرص عمل، وأطالب بألا يكون ذلك في المبني الرئيس فقط ولكن في جميع الأبنية الخاصة به في جميع المحافظات، بالإضافة إلي المقرات الخاصة بحزب الحرية والعدالة الذي صدر ضده قرارات بالحل من قبل المحاكم المصرية.. في حين يري مرتضي حسان بشركة الجمهورية للأدوية أن القرار صائب جدا، ولكن علي أن يحسن استغلاله نظرا لوجوده في مكان محوري مهم علي كورنيش النيل بجوار المتحف المصري، وأشار إلي أنه يتمني أن يصبح حديقة كبيرة لجميع المصريين..كما أثار قرار مجلس الوزراء الموافقة علي هدم مبني الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل حالة من الجدل والعديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بقرار الحكومة حول استغلال أرض مبني الحزب بعد إزالته. وتحت عنوان ماذا بعد الحزب الوطني، اتخذت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك وتويتر» الاتجاه المؤيد للفكرة حيث يقول أحمد المصري: أحسن خبر قرأته منذ أربع سنوات هو قرار الهدم، بدلا من بقائه محروقا هكذا.. وشارك العديد من المصريين، خاصة المهندسين المعماريين بآرائهم، فيقول «محمد»: أنا مهندس وأقترح أن تقام مسابقة لتقديم المقترحات، وتقول هالة مكرم: تعتبر أرض المبني موقعا استراتيجيا ويمكن الاستفادة منها لبناء فندق عالمي علي كورنيش النيل، ويقول أحمد متولي: الحاجة الوحيدة الحلوة ومش مكلفة حديقة عامة، وطالب حسام بأن يرمم المبني بدلا من هدمه ويضم لهيئات حكومية.