التقى الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بمستأجري المزارع السمكية والمقامة في المساحة التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، لإقامة مدينة صناعية للاثاث بشطا، حيث بحث المحافظ أوضاعهم، وطالبوا بتدبير أماكن بديلة لهم. وأكد المحافظ أنه لن يضار أحد منهم، ولن يتم اتخاذ قرار بالنقل إلا بعد الوصول لحل بالتراضي، مع تأكيده علي مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين، وطلب من حسن علوان رئيس الادارة المركزية للثروة السمكية بدمياط وضع تصور شامل للأراضي البديلة، لعرضها علي رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه لن يتم التخصيص إلا لمن معه عقود ايجار. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المحاسب احمد الشناوي السكرتير العام المساعد، وتضم كلا من اللواء احمد عزت رئيس مدينة دمياط وحسن علوان رئيس الادارة المركزية للثروة السمكية والمهندس صلاح جمعه بمنطقة الثروة السمكية، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة وتدبير مكان بديل لمستأجري المزارع ومتابعة الموقف مع المسئولين. وقد اتصل المحافظ بالدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، حيث عرض عليه الموقف وامكانية تدبير مكان بديل لمستأجري المزارع السمكية، ووافق الوزير من حيث المبدأ لحين عرض الموضوع تفصيليا عليه.