محافظ الدقهلية: قانون الخدمة المدنية يعتبر تطويرا للإصلاح الإدارى في مصر

أكد محافظ الدقهلية المهندس حسام الدين أمام أن تعديل قانون الخدمة المدنية للموظف يعتبر نقلة كبيرة وتطويرا للإصلاح الإدارى في مصر، مطالبا بأن تضمن اللائحة التنفيذية للقانون تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن يوجد حكم رادع لمخالفات العامل وضمان الترقى للكفاءة بالعمل.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإدارى في مصر" بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي.
وأوضح المحافظ أن قانون 47 كان له آثار سلبية وتضخميه في زيادة الروتين بالجهاز الإدارى بالدولة.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية بين قانون سابق وقانون جديد تحتاج إلى الكثير من الإيضاحات والتطبيق العملى لتلافى السلبيات والبعد عن التكهنات التي تأثر سلبا على القانون.
وتساءل محافظ الدقهلية "هل سيوجد تسويات بين القانون السابق والقانون الحالي.. وهل سيوجد إعادة هيكلة للجهاز الإدارى في الدولة، فضلا عن هل سيطبق مبدأ الثواب والعقاب وما هي طبيعة الأجر الثابت والمتغير في القانون الجديد؟".. وأضاف "هل يتم إعادة النظر في قيمة المعاش الخاص بالعامل، وهل هيحاسب على الأجر الجديد أم القديم أم طريق المدد المنفصلة ومكافئة المعاش سيتم حسابه على الأجر الأخير أم على الأجر القديم ؟".
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت أن قاون الخدمة المدنية من أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة الحالية نظرا لأهميته في تحقيق كفاءة عالية في المنظومة الإدارية وسيوثر على ما تستقبله مصر من استثمارات خارجية، فضلا عن أثره على المواطن المصرى وتطوير أدائه الوظيفي.
وأضاف أننا "نعانى كثيرا من الصعاب التي تقف في صالح المواطن والموظف"، مشيرا إلى أن القانون يهدف في النهاية إلى مصلحة الشعب المصرى بكافة طوائفه، فضلا عن زيادة الأداء ويحقق الإثابة بما يضمن عدالة تنفيذ نصوص القانون بحيث لا يضار أحد وأيضا يحقق عدالة اختيار الأشخاص للمناصب العليا وضمان حق المواطن والعامل والإدارى فيما يحصل عليه من حقوق بأن لا يتأثر فيما بعد.
ومن جانبها، قالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هالة السعيد إن "تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يستلزم وجود رؤية شاملة والمتكاملة للإصلاح الاقتصادى ويأتى الإصلاح الإدارى على رأس تلك الأولويات".
وأشارت إلى أنه لبناء اقتصاد قوى يجب أن تتوافر بيئة ملائمة للاستثمار والعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادية والتشريعي والذي يقوم بها الجهاز الإدارى، فتطوير الجهاز الإدارى من أولويات المرحلة الراهنة.
ولفتت إلى أن قضية البيرواقرطية على رأس الأولويات.. مشيرة إلى وجود 5ر6 مليون موظف وهو يفوق المعدلات في جميع الدول ورغم ذلك نعانى من انخفاض شديد في مستوى الإنتاجية.
ونوهت إلى أن تطوير الجهاز الإدارى يعتمد على تنمية الموارد البشرية وتحقيق التكامل بين الأجهزة المختلفة.