محافظ الدقهلية: قانون الخدمة المدنية يعد تطويرًا للإصلاح الإداري في مصر

أكد المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن تعديل قانون الخدمة المدنية للموظف يعتبر نقلة كبيرة وتطويرًا للإصلاح الإداري في مصر، مطالبًا بأن تضمن اللائحة التنفيذية للقانون تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن يوجد حكم رادع لمخالفات العامل وضمان الترقي للكفاءة بالعمل.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإداري في مصر» بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي.
وأوضح «إمام» أن قانون 47 كانت له آثار سلبية وتضخميه في زيادة الروتين بالجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية بين قانون سابق وقانون جديد تحتاج إلى الكثير من الإيضاحات والتطبيق العملي لتلافي السلبيات والبعد عن التكهنات التي تؤثر سلبا على القانون.
وتساءل المحافظ: «هل سيوجد تسويات بين القانون السابق والقانون الحالي، وهل سيوجد إعادة هيكلة للجهاز الإداري في الدولة، فضلا عن هل سيطبق مبدأ الثواب والعقاب، وما هي طبيعة الأجر الثابت والمتغير في القانون الجديد؟»، مضيفًا: «هل تتم إعادة النظر في قيمة المعاش الخاص بالعامل، وهل سيحاسب على الأجر الجديد أم القديم أم طريق المدد المنفصلة ومكافأة المعاش سيتم حسابه على الأجر الأخير أم على الأجر القديم؟».
من جانبه، أوضح الدكتور عز الدين أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة الحالية، نظرًا لأهميته في تحقيق كفاءة عالية في المنظومة الإدارية وسيوثر على ما تستقبله مصر من استثمارات خارجية، فضلا عن أثره على المواطن المصري وتطوير أدائه الوظيفي.
وأضاف أننا «نعاني كثيرًا من الصعاب التي تقف في صالح المواطن والموظف»، مشيرًا إلى أن القانون يهدف في النهاية إلى مصلحة الشعب المصري بكل طوائفه، فضلا عن زيادة الأداء ويحقق الإثابة بما يضمن عدالة تنفيذ نصوص القانون، بحيث لا يضار أحد وأيضًا يحقق عدالة اختيار الأشخاص للمناصب العليا وضمان حق المواطن والعامل والإداري فيما يحصل عليه من حقوق بألا يتأثر فيما بعد.
ومن جانبها، قالت هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن «تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يستلزم وجود رؤية شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي ويأتي الإصلاح الإداري على رأس تلك الأولويات».
وأشارت «السعيد» إلى أنه لبناء اقتصاد قوي يجب أن تتوافر بيئة ملائمة للاستثمار والعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والذي يقوم بها الجهاز الإداري، فتطوير الجهاز الإداري من أولويات المرحلة الراهنة.
ولفتت إلى أن قضية البيروقرطية على رأس الأولويات، مشيرة إلى وجود 6.5 مليون موظف، وهو يفوق المعدلات في جميع الدول ورغم ذلك نعاني من انخفاض شديد في مستوى الإنتاجية، منوهة بأن تطوير الجهاز الإداري يعتمد على تنمية الموارد البشرية وتحقيق التكامل بين الأجهزة المختلفة.