تراجع الإنفاق على العلوم في الولايات المتحدة يهدد الأمن والاقتصاد

حذر علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" من حدوث عجز في مجال الابتكار قائلين، إن تقليص الإنفاق على مجالات البحث الأساسية يؤدي بدوره إلى تعطيل التقدم في 15 ميدانا تتعلق بإنقاذ حياة البشر بدءا من الإنسان الآلي وطاقة الاندماج النووي وانتهاء بمرض الزهايمر وقطاع الزراعة.
وذكر عالم الفيزياء في المعهد الذي يرأس اللجنة التي وضعت تقريرا عنوانه "إرجاء المستقبل" مارك كاستنر أن تمويل العلوم بلغ أدنى حد له منذ الحرب العالمية الثانية ضمن الميزانية الاتحادية، وهذا يهدد بالفعل مستقبل الولايات المتحدة.
يصدر هذا التقرير في الوقت الذي اكتسب فيه الانفاق على مجال البحوث صبغة سياسية غير معهودة.
وأدى خفض ناجم عن اخفاق البيت الأبيض والكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن خفض العجز في الموازنة إلى تراجع ميزانيات المعاهد القومية للصحة ووكالات علمية أخرى فيما يرتبط إصدار تشريع بشأن الانفاق على البحوث بالجدل الدائر حول تغير المناخ وأمور أخرى.
وتراجعت نسبة الإنفاق الاتحادي على الأبحاث من إجمالي الإنفاق الحكومي من نحو 10% في 1968 إبان برنامج الفضاء إلى 3% في 2015 الحالي وتراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% عام 1976 إلى ما دون 0.4%.
ويأتي هذا التراجع فيما زادت دول أخرى من الانفاق على مجالات البحث العلمي وحققت إنجازات جعلت الولايات المتحدة تسير خلفها.
وقال تقرير المعهد أن من بين مجالات البحث التي تعاني من ضعف الانفاق ابتكار عقاقير لمكافحة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية إذ تتقاعس شركات التصنيع الدوائي عن إنتاج مضادات حديثة متوقعة ارباحا ضئيلة ما ترك الحكومات كي تصبح الممول الوحيد لهذه الابتكارات كملاذ أخير.
ومن بين المجالات الأخرى التي تفتقر للإنجازات الهندسة الوراثية للفيروسات لرصد وقتل الخلايا السرطانية وكمبيوتر الكوانتم، الذي تستثمر فيه الصين على نطاق واسع، للنهوض بسرعة الحاسبات ومجالات الأمن الإلكتروني والأجهزة التعويضية ومضاعفة الإنتاج الغذائي.
وأضاف كاستنر أن التقرير لم يضع حدودًا للميزانيات المقترحة لهذه المجالات ولا يعتزم واضعو التقرير الضغط على صناع السياسة لاستصدار تشريع بعينه فيما يقول الخبراء أن ذلك قد يحد من تأثير التقرير.