بالفيديو.. بعد "الترجمان".. محافظة القاهرة تدشن "سوق أحمد حلمي" للباعة الجائلين.. شكاوى من ضعف الإقبال ومطالب بفتح بوابات محطة مصر الخلفية.. وآخرون غابت أسماؤهم من كشوف الحصر

للمرة الثانية تنقل محافظة القاهرة الباعة الجائلين ولكن هذه المرة من ميدان رمسيس إلى سوق موقف أحمد حلمي والذي بالتحديد خلف محطة مصر للقطارات، فعندما تدخل إلى ميدان رمسيس في أول يوم بعد نقل الباعة الجائلين ستجده خاليا تماما من الباعة، وتغلب عليه السيطرة الأمنية من قبل رجال الشرطة لمنع أي محاولات لعودة الباعة إلى الميدان وبمجرد التوجه ناحية سوق أحمد حلمي من جانب محطة مصر ستجد الانتشار الأمني يزداد على مجموعات إلى أن تصل إلى بداية "باكيات السوق" التي لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن بسبب استمرار عمليات الحصر والتسكين والتسليم التي مازل يباشرها موظفو حييِّ الأزبكية وشبرا.
الساحة مجهزة بباكيات على صف واحد في بداية السوق من ثم ستجد مظلتين متباعدتين عبارة عن هنجار معدني مغطى ومجهزة بمصابيح للإنارة ليلا وكلما تقترب من السوق، وتتعمق فيه ستجد تجمعات من الباعة حول موظفي الأحياء إضافة إلى الأصوات المرتفعة، نتيجة اعتراض عدد من الباعة على عدم وجود اسمائهم في كشوف الحصر برغم من تأكيدهم على أحقيتهم في الحصول على "باكيات" لأنهم من قدامى الباعة الجائلين في الميدان، وستجد البعض الآخر غاضب من بعد باكيته عن المدخل الوحيد المفتوح للسوق من ناحية محطة مصر.
وعند الاقتراب من الباعة والتحدث معهم ستجد انقساما واختلافا في آرائهم وردود أفعالهم حولية عملية النقل فالباعة الذين تسلموا باكياتهم وانتهوا من فرش بضاعتهم يشكون من غياب الاقبال، مؤكدين أنهم منذ السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا لم يبيعوا أي شئ بسبب عدم معرفة الجمهور بمكانهم، مشددين على أن من يتواجد في السوق حتى الآن الباعة أنفسهم وبعض رجال الأمن والصحافة والإعلام، الذين لا يمثلون الفئة التي تطلب بضائعهم، باستثناء المشروبات الساخنة أو الباردة وبعض السندوتشات، وطالبوا بضرورة قيام محافظة القاهرة بفتح الأبواب الخلفية لمحطة مصر والمقابلة للسوق وعمل فتحات في السور الحديدي ليكون وصول الركاب القادمين من مختلف أنحاء الجمهورية اليهم أسهل، خاصة أن وجود مدخل واحد للسوق سيصيب الكثير من الزبائن بالكسل لضرورة تكبدهم معاناة السير كثيرا للوصول إلى مدخل السوق، مشددين على أن فكرة النقل جيدة ولكنها تحتاج للمزيد من الترتيبات، وخاصة فتح الأبواب الخلفية لمحطة مصر والمغلقة منذ فض اعتصام رابعة العدوية.
بينما اشتكى عدد آخر من الباعة الجائلين عدم وجود اسمائهم في كشوف الحصر، رغم أنهم سبق وسجلوا أسماءهم بها لدى المحافظة، واتهموا بعض موظفي الأحياء بالمحاباة لأشخاص بعينهم على حساب آخرين بسبب تقاضيهم لرشاوى مالية- على حد وصفهم- وطالبوا محافظ القاهرة ومسئولي وزارة الداخلية بضرورة التدخل لاعادة تنقية الكشوف من الأسماء الغير مستحقة للباكيات.
ومن ناحيتها قالت "نبيلة المهدي"، إنها بائعة في منطقة أحمد حلمي منذ 30 عام، وورثت هذه المهنة أبا عن جد وأنها لا تعرف غيرها، وبالرغم من تسجيل اسمها في كشوف حصر المحافظة فلم تتسلم باكيتها حتى الآن، مطالبة بتدخل المسئولين لإنصافها، لأنها تعول أبنائها الأيتام ولا تملك مصدرا آخر للرزق.
فيما قال "أحمد محمد"، إن بائعي منطقة شبرا والذي يبلغ عددهم 30 بائعا فقط، لم يتسلموا أي باكية حتى الآن، بالرغم من وجود جزء مخصص لهم، لافتا إلى أن المحافظة تسلم بائعي رمسيس باكياتهم فقط،
بينما اشتكى أحد الباعة من تسليمه باكية برقم مختلف عن الكارت إلى حددته له المحافظة، وعندما توجه لاستلامه وجد بائع آخر يطرده ويدعي انها باكيته التي خصصتها المحافظة له.
ومن ناحيته قال "محمد عبد الله" الذي عرف نفسه بالقائم بأعمال نقيب الباعة الجائلين، إن عدد الباعة الذين كانوا يتواجدون في ميدان رمسيس 1450 بائعا منهم نحو 650 من الباعة القدامى في الميدان، لافتا إلى أن المحافظة جهزت حتى الآن نحو 540 باكية وهو عدد غير كافٍ لاستيعاب الباعة، مؤكدا أنه اتفق مع المحافظة على دخول كل الباعة إلى السوق الجديد على أن تكون الأسبقية والأولوية للباعة القدامى، وهو ما لم يحدث حتى الآن على حد وصفه ، لافتا إلى أن بائعي رمسيس التزموا بتعليمات قوات الأمن وأخلوا الميدان دون أي اعتراض ليساعدوا الحكومة في مخططها، وهو ما يجب أن تقابله المحافظة والداخلية بعدم إرهاق الباعة والحفاظ على حقهم، خاصة وأنهم يلتزمون السلمية حتى الآن.
واختتم تصريحاته بمناشدة وزير الداخلية بالتدخل لإنصافهم واعطائهم حقوقهم وليس محافظة القاهرة، لأن الداخلية هي الجهة التي كانت أكثر تعاملا مع الباعة منذ سنوات، ومن قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو وهي التي كانت تحرر المحاضر لهم بسبب المخالفات، مطالبا بالنظر في أحوال الباعة الجائلين الذين يكسبون قوت يومهم بشكل يومي بالكاد يكفي احتياجاتهم، مشددا على أنهم حريصون على كسب لقمة عيشهم بالحلال مشيرا إلى أن إهدار حقوق الباعة قد يدفع بعضهم للانحراف والخروج عن القانون.
وبعد رصد ردود أفعال الباعة الجائلين بعد أول يوم من نقلهم إلى سوق "أحمد حلمي" يظل السؤال المطروح هل ستنجح التجربة وستوفر للباعة مكان كريم يليق بهم ويلبي احتياجاتهم لكسب قوت يومهم، وهل خططت المحافظة جيدا لعملية النقل، وهل جهزت المكان بالفعل وهل اجادت حصر الباعة لإعطاء كل ذي حقا حقه هذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة، خاصة أن الحكم على نجاح أو فشل السوق بعد أول يوم أمر صعب وغير موضوعي لجميع الأطراف؟.