قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن الخطاب الذي أرسله الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إلى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بشأن رصد مخالفات البناء في المحافظات، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقا لرؤية "التنمية المحلية"، لمتابعة قيام الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية. وأضافت أن ذلك يتم بتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص، قبل البدء في أية أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفى التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع اتخاذ كلا الإجراءات القانونية من أجل التصدى لمخالفات المبانى، لحفظ حق الدولة والمجتمع. وأوضحت في تصريحات اليوم الأحد، "أنه تم التأكيد على المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على هذه الشهادة، مرفقا به المستندات المطلوبة بالمادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون"، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلى لهذا العمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول على ترخيص البناء باعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية على إصدار التراخيص. وأكدت أنه تم التأكيد على الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، وذلك إعمالا بمواد القانون أرقام 59 و60 و61، والمادة 135 من اللائحة التنفيذية ضد الأعمال المخالفة قبل تنفيذها، لافتة إلى أنه بالنسبة للأعمال المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، يجب أن تتخذ الإجراءات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، بالمراكز والمدن والقرى، للتأكد من قيام كل جهة باتخاذ الإجراءات المنوطة بها تجاه هذه المخالفات وإرسالها إلى الطرف الآخر.