"المفوضين" تطالب الداخلية باحترام الأحكام القضائية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، خلال تقرير أعده المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزارة الداخلية بتسجيل أحد المحامين على قوائم المسجلين خطر (فئة ب)، وارتكزت الهيئة بحيثيات توصيتها على أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.
واستند التقرير إلى ما قدمه المحامي مقيم الدعوى مستنديًا من أوراق وصحيفة حالة جنائية دعمت مطالبه بالدعوى الصادر فيها التقرير بأنه لا وجود لأحكام جنائية ضده.
وشددت الهيئة على أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية وهى وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الأمن العام وبين حق المواطن في احترام الأحكام القضائية الصادرة له بالبراءة.
وانتهت الهيئة إلى أن القرار الصادر بإدارج المحامي كمسجل خطر لا سند له من دليل ومخالف لحكم القانون، وهو ما يدعم الرأي القانوني الصادر بالدعوى طبقًا لنص التقرير بأن المفوضين ترى التوصية بالحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج المدعي كمسجل خطر.