وفيق: الإسكان التعاوني يسعى لدعم المواطن بسكن مناسب

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاوني يجب أن يعود ليشكل ركنًا أساسيًّا في منظومة الإسكان المصري؛ لأنه يعطي نوعًا من الدعم والتمكين لحصول المواطنين على سكن مناسب.
وأشار خلال انعقاد اللجنة المنوطة بتطوير ملف إسكان العشوائيات التي عقدت، منذ قليل، بمقر الوازرة، إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة يمثل خريطة طريق واضحة لإصلاح قطاع التعاون الإسكاني، وسنسير على هذه الخريطة بدءًا من إصدار القرارات الوزارية، والقرارات التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأوضح وزير الإسكان عددًا من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة، ومنها: تعديل قانون التعاون الإسكاني، بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له، مع الأخذ في الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية، وقيام الدولة بتخصيص نسبة معينة سنويًّا من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشروعاتها عليها، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني الإسكاني؛ وذلك لمنع ازدواجية عملهما.
وأضاف د. طارق وفيق: من التوصيات التي طرحتها اللجنة أيضًا، ضرورة تفعيل نص المادة 93 من قانون التعاون الإسكاني، وذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الإشرافي والرقابي على جمعيات الإسكان على الوجه الأكمل، وتكليف الاتحاد التعاوني بسرعة إنشاء قاعدة بيانات على الحاسب الآلي شاملة لجميع جمعيات الإسكان تشمل بيانات “,”الأعضاء، المشروعات، مجلس الإدارة، وقرارات الجمعيات العمومية...“,”، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.. بالإضافة إلى عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني الجديدة على 500 عضو، مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إداري للجمعية يشتمل على: عضو قانوني، محاسب، موظف إداري، مهندس، معاون خدمة، وضرورة أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أثناء انعقادها.
من جانبه أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة على استعداد لاستعادة دورها، والإسهام في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ثم عرض لفكرة إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة، وهي الفكرة التي تتبناها الهيئة حاليًّا.
وأضاف: سوف تقوم الهيئة بتنفيذ هذه القرى التوأم بالتعاون مع جمعيات التعاون الإسكاني وبالتنسيق مع كافة قطاعات التعاون بالدولة “,”الزراعي، الإنتاجي، الاستهلاكي، الثروة السمكية“,” بما يسهم في تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة طبقًا لخطة الدولة.
وأشار إلى أن المسطح الإجمالي للقرية 10 آلاف فدان ويتم تنفيذها على مرحلتين، كل مرحلة 5 آلاف فدان، والعناصر الرئيسية للقرية “,”المرحلة الأولى“,” هي المنطقة السكنية، منطقة خدمات، منطقة زراعية، ومنطقة صناعية.