خلاف حقوقي بشأن طرد "الشواذ الأجانب" من مصر

"جبرائيل": الثقافة المصرية ترفض الشذوذ.. و"سلام": نرفض ما يخالف الدين
رحب حقوقيون بقرار محكمة القضاء الإدارى أن من حق وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، بينما اعتبر آخرون أن طرح الأمر على الرأى العام، من شأنه أن يسبب انقسامًا في المجتمع.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى سبق أن رفض توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المثليين جنسيًا في الزواج، وإلغاء عقوبة الإعدام، نظرًا لأن الثقافة المصرية لا تتقبل ذلك، على اعتباره بعيدًا عن الاعتدال والدين.
وعلق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام، على الحكم بقوله إنه يتوافق مع الدين والعرف السائد لدى عموم المصريين، مؤكدًا أن مجلسه يرفض المطالبات التي تتعارض مع الدين، منوهًا بأن وضع المثليين جنسيًا مرفوض على جميع الأوجه الدينية والإستراتيجية والحقوقية.
في المقابل اعتبرت شاهندة مقلد، أن مناقشة مثل هذه القضايا المتعلقة بفئات محدودة من المجتمع، من شأنها تقسيم آراء المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه لمناقشة موضوعات توحدنا لأننا في حالة حرب، وتابعت أن موضوعات حقوق المثليين وخلع الحجاب جميعها تثير البلبلة في المجتمع.
كما رأى محمد زارع، المحامى الحقوقي، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن من حق الدولة طرد الأجانب الذين يمارسون جرائم على الأراضى المصرية، لكن رفض الأجنبى لأنه مثلى الجنسية، فهذا يتعلق بحالة محددة، مشيرًا إلى أن المحكمة رفضت دعوى المثلى الليبى التي أقامها اعتراضًا على قرار «الداخلية» بطرده، على اعتبار أن من حق الوزارة منح التأشيرة لمن تريد ومنعها عمن تريد.
وكان ر.ق ليبى الجنسية أقام دعوى قضائية، ضد قرار الداخلية بمنعه من دخول البلاد، موضحًا أن ذلك يحرمه من استكمال دراسته في الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، التي يقيم فيها منذ عام 2006. لكن المحكمة رفضت الدعوى، على اعتبار أن القرار صدر ممن يملك قانون إصداره، بقصد حماية المصلحة العامة، والقيم الدينية والاجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، إضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
من النسخة الورقية