اتفاق تعاون بين النواب التونسي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم المؤسسة التشريعية

وقع اليوم محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ومنير ثابت، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، اتفاق تعاون لدعم المؤسسة التشريعية خلال الفترة 2015 – 2019، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء الكتل وسفراء وممثلي الجهات المانحة الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الناصر، في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أهمية التعاون بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في هذه المرحلة التي تؤسس لمستقبل الجمهورية الثانية، وذلك عبر بناء المؤسسات والهياكل المنصوص علبها في الدستور.
كما أكد حرص المجلس على تفعيل مبادئ الديمقراطية والانفتاح والشفافية، مشددا على الدور الذي يضطلع به، وسعيه الدائم إلى تعميق النظر في مشاريع القوانين المعروضة، وما تتطلبه من وقت لدرسها بهدف الوصول إلى نص قانوني يستجيب للتطلّعات ويتماشى مع مقتضيات المرحلة.
وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب أن مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يترجم تقدير هذه المنظمة لخصوصية النموذج الديمقراطي التونسي ونجاح المسار الانتقالي بما يمثل حافزا لمواصلة الشراكة ومزيد تطويرها.
من جهته، أكد منير ثابت، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، التزام البرنامج بمواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالنظر إلى ما حققه من نتائج إيجابية، مبينا أهمية اتفاق التعاون الجديد ودوره في دعم مجلس نواب الشعب باعتباره إحدى أهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
على صعيد آخر، واصل مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة اليوم النقاش العام حول الفصول 10، 12، 13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للإطلاع على تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 والمتعلق بدستورية بعض فصول مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.