تقدم المخرج إسلام عز العرب، ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 7184، ضد كل من: الدكتور سميح شعلان، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والدكتور محمد السيد شبانة، رئيس قسم فنون الأداء بالمعهد العالي للفنون الشعبية، بصفتيهما، وشخصيهما، يتهمهما باستغلال مناصبهما في تحقيق أهواء شخصية ومنفعة خاصة، وتدمير البحث العلمي في مصر، والإطاحة بأصحاب الحقوق. وجاء في بلاغه:" إن كلا من الدكتور سميح عبد الغفار شعلان، والدكتور محمد السيد شبانة، قاما بإنشاء "الجمعية المصرية العربية للدراسات الشعبية (تحت التأسيس)، وهى في ظاهرها تبدو مهتمة بالتراث المصري، والذي يعتبر "أمن قومي"، ولكنها في الأساس مقر لتلقي التبرعات من الدارسين بالدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وذلك بغرض تسهيل منحهم درجات الماجستير والدكتوراه من المعهد، وتعيينهم ضمن أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم" بحسب ما ذكر البلاغ. وأضاف البلاغ، أن تلك التبرعات، مكتوبة على صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي عبارة عن مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، ويتم تجهيز خطط الماجستير والدكتوراه التي سيتم تسجيلها في المعهد، من خلال الدكتور سميح شعلان، والدكتور عبد الحكيم خليل المدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية "قسم العادات والمعتقدات الشعبية"، وهذا القسم هو قسم الدكتور سميح شعلان، الذي كان رئيسًا له قبل تولي عمادة المعهد". وتابع، أن الدكتور سميح شعلان، بكل اللوائح والقوانين من أجل تعيين الباحثة هالة مجدي إبراهيم عبداللطيف رحال، على درجة مدرس مساعد بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، ضمن الدرجات المعلن عنها بتاريخ 14/1/2015 بجريدة الجمهورية، وتم اختيارها بمجلس المعهد المنعقد بتاريخ 25/3/2015، وهذا مثبت بمجلس المعهد، و"تقدمت بعدة شكاوى لوزير الثقافة، ورئيس الأكاديمية ونائبها، بأن هذا مخالف للقانون واللوائح، كما فعلوا قبل ذلك مع الزميل جمال عبد الحي، والذي صدر له حكم من مجلس الدولة بأحقيته في التعيين، وتم تعيينه بالفعل". وأرفق في بلاغه صورة لمقر الجمعية المصرية العربية للدراسات الشعبية، وصور للدكتور سميح شعلان، من داخل مقر الجمعية، وصورة شهادة تقدير للمتبرع، وصورة من كشف أسماء الأعضاء والتبرع، إلى جانب صورة من الإعلان عن عقد مناقشة خطة ماجستير، قبل مناقشتها في المعهد. وأرفق المخرج، مع البلاغ، صورة من إعلان مناقشة الماجستير للباحثة هالة مجدي إبراهيم عبد اللطيف رحال، المشرف على رسالتها الدكتور سميح شعلان، بتاريخ 30 نوفمبر 2014، مؤكدًا أنه بمجرد حصولها على درجة الماجستير، تم تعيينها بدرجة مدرس مساعد، بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين. وطالب النائب العام، بالتحقيق، للقضاء على المستغلين لمناصبهم في تحقيق أهواء شخصية ومنفعة خاصة، وتدمير البحث العلمي في مصر، والإطاحة بأصحاب الحقوق.