بالمستندات .. تجاوزات في اختيار أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون

تساؤلات عديدة تحوم حول اختيار أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون ، بعدما تقدم المخرج إسلام عز العرب بعدة شكاوى للعديد من المسئولين بذلك الشأن .
فلم تكن أكاديمية الفنون، ببعيدة عن تلك الاتهامات، حيث كانت فترة رئاسة دكتور سامح مهران، من أكثر الفترات التي طغت وتجبرت فيها المحسوبية والوساطة، والمحاباة، حتى جاءت د. أحلام يونس - رئيسة الأكاديمية في الوقت الحالي –لتؤكد أنها سوف تقضي على الفساد والمحسوبية بالأكاديمية، غير أن ذلك يبدو كالعادة مجرد شعارات.
وجاء الإعلان عن شغل وظيفة، مدرس مساعد بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، ليكشف مدى افتقار القائمين على الأكاديمية لأدنى درجات المصداقية، وليثبت وجود الوساطة والمحسوبية ويفضح حجم التجاوزات، التى وصلت إلى حد الخروج على القانون داخل أروقتها.
"أصلها جاية من فوق" والعميد عايزها".. بهذه الكلمات بدأ المخرج إسلام عز العرب، حديثه مع "الدستور"، كاشفًا عن مخالفات جسيمة ومثبتًا بقاء مبدأ المحسوبية بالأكاديمية، حال تقدمه لوظيفة مدرس مساعد بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، ضمن تخصصات المعهد العالي للفنون الشعبية، التي تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية من قبل أكاديمية الفنون.
إسلام عز العرب حاصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون الشعبية عام 2003 بتقدير عام جيد، وماجستير في الفنون الشعبية عام 2006 تخصص العادات والتقاليد الشعبية "بتقدير ممتاز"، تقدم بطلب خلال الميعاد القانوني للإعلان لشغل الوظيفة وفقًا للوائح والشروط.
وقال إسلام "فوجئت بأن مجلس القسم ومجلس المعهد تخطياني في التعيين بوظيفة مدرس مساعد، على الرغم من أن كل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، وفقا للقانون، منطبقة علىّ، إلا أنه تم اختيار زميلة أخرى لا ينطبق عليها الشروط ولا القانون تماما"، حيث أنني في الترتيب طبقًا للقانون "الأول" وهي ترتيبها "الخامس"، إضافة إلى الخبرة العلمية التي اكتسبتها في مجال التخصص من خلال عملي بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية المجلس الأعلي للثقافة وزارة الثقافة.
وأشار عز العرب، إلى أن مجلس القسم والمعهد لم يرجعا إلى القانون ، وإنما الاختيار طبقًا لأغراض وأهواء شخصية، بعيدة تماما عن أي قانون أو لوائح، دون النظر إلى مصلحة الوطن أو المؤسسة، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون، ومجحفاُ بحقوقه.
وواصل عز العرب حديثه، أنه قبل الإعلان عن اسم الباحثة، قدمت شكوى لرئيس الأكاديمية الدكتوره أحلام يونس، والدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، "أقول فيها أنه سوف يتم إختيار الباحثة" بالمخالفة للقانون، وأعاد الوزير الورقة إلى الأكاديمية، متسأئلا .. فكيف تكون الأكاديمية هي الخصم والحكم في نفس الوقت؟.
وأضاف عز العرب، تقدمت بورقة أخرى بتاريخ 31 مارس إلى رئيس الأكاديمية مرة ثانية، أخبرها بأن رئيس قسم العادات والمعتقدات الشعبية وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، يحاربون من أجل تعيين باحثة لأهواء ومنفعة خاصة ومصالح شخصية والإطاحة بالقانون، وقد حدث بالفعل باختيار الباحثة يوم 25 مارس.
وتابع: بعد أن تقدمت بشكوى قرروا عقد لجنة لمقابلة المتقدمين "ليتم اختيار الباحثة"، ثم قدمت اعتذارًا لنائب ريس الأكاديمية عن عدم مشاركتي في المسرحية الهزلية التي يقومون بها من أجل اختيار الباحثة أيضا، ولذلك تقدمت بشكوتين لكل من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، بخصوص محاولة تعيين الباحثة مخالفة القانون
وأوضح أنه لم يصمت عن حقه، وذهب لمقابلة نائب رئيس الأكاديمية، الذى صعقه على وجهة بقوله "البنت جاية من فوق افهم، والعميد عايزها ومن الآخر الموضوع مش موضوع شهادات الموضوع علاقات وهى لها علاقات حلوة بره، وروح المحكمة هات لك درجة".
وأكد عز العرب، أنه بالرغم من تقديم أكثر من شكوى إلى الدكتور عبد الواحد النبوى، والدكتورة أحلام يونس، إلا أنه لم يتم فتح الموضوع أو التحقيق فيه، فمن مصلحة من السكوت والتستر على الفساد والمحسوبية التى كادت أن تطيح بنسبة كبيرة من أبناء الوطن المخلصين؟
وأشار عز العرب، أن هناك 7 أساتذة، وأساتذة مساعدين جاءوا بحكم محكمة منذ أيام بأحقيتهم في التعيين، وهذا ما يؤكد على الفساد والشللية، و "إهدار المال عام"، حيث إنه تعيين المشار إليهم يثبت حقهم الذي كاد أن تهضم لولا القانون.
وأوضح عز العرب، أن الدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، حارب من أجل تعيين الباحثة في مجلس المعهد المنعقد بتاريخ 25 مارس، لوجود علاقة مصالح بينهم، وقد تقدم بشكوى أخرى للدكتورة أحلام يونس، بأن الدكتور سميح شعلان والدكتور عادل يحيى والأعضاء، يحاربون من أجل الباحثة، وقررو عمل لجنة لأعطاء اختيارهم الباطل غطاء قانوني، مؤكدًا أنه خاطب جميع الأعضاء باعتذاره عن ميعاد المقابلة واللجوء إلى القضاء في حالة عدم تطبيق القانون، لأني أعلم النتيجة مسبقًا وهو اختيار الباحثة هالة مجدي إبراهيم عبداللطيف.
واستطرد قائلا: اللجنة التى عقدت لاختيار من يشغر الوظيفة تكونت من" الدكتور عادل يحيى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتور عبدالمنعم المبارك عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، الدكتورة زينب محمد العربي عميد المعهد العالي، وعميد المعهد العالي للكونسير فتوار، والدكتور جمال صالح عميد المعهد العالي للبالية، والدكتورة نيفين الكيلاني عميد المعهد العالى للنقد الفني".
الواقعة تبدو فردية، لكنها في الأساس عبارة عن حلقة من مسلسل فساد استشرى عبر عقود من الزمن داخل مؤسسات الدولة، والتي منها أكاديمية الفنون، وهنا عدد من التساؤلات التي تفرض نفسها على ذهن المتابعين للشأن الثقافي، أبرزها: من يُخلّص القطاع الثقافي من براثن المحسوبية والمحاباة، ثم أين ما صرّحت به الدكتورة أحلام يونس من سعيها للنهضة بالقطاع أم أن ذلك كان من قبيل "الشو" الإعلامي؟
تساؤلات عديدة تحوم حول اختيار أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون ، بعدما تقدم المخرج إسلام عز العرب بعدة شكاوى للعديد من المسئولين بذلك الشأن .
فلم تكن أكاديمية الفنون، ببعيدة عن تلك الاتهامات، حيث كانت فترة رئاسة دكتور سامح مهران، من أكثر الفترات التي طغت وتجبرت فيها المحسوبية والوساطة، والمحاباة، حتى جاءت د. أحلام يونس - رئيسة الأكاديمية في الوقت الحالي –لتؤكد أنها سوف تقضي على الفساد والمحسوبية بالأكاديمية، غير أن ذلك يبدو كالعادة مجرد شعارات.
وجاء الإعلان عن شغل وظيفة، مدرس مساعد بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، ليكشف مدى افتقار القائمين على الأكاديمية لأدنى درجات المصداقية، وليثبت وجود الوساطة والمحسوبية ويفضح حجم التجاوزات، التى وصلت إلى حد الخروج على القانون داخل أروقتها.
"أصلها جاية من فوق" والعميد عايزها".. بهذه الكلمات بدأ المخرج إسلام عز العرب، حديثه مع "الدستور"، كاشفًا عن مخالفات جسيمة ومثبتًا بقاء مبدأ المحسوبية بالأكاديمية، حال تقدمه لوظيفة مدرس مساعد بقسم العادات والمعتقدات الشعبية، ضمن تخصصات المعهد العالي للفنون الشعبية، التي تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية من قبل أكاديمية الفنون.
إسلام عز العرب حاصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون الشعبية عام 2003 بتقدير عام جيد، وماجستير في الفنون الشعبية عام 2006 تخصص العادات والتقاليد الشعبية "بتقدير ممتاز"، تقدم بطلب خلال الميعاد القانوني للإعلان لشغل الوظيفة وفقًا للوائح والشروط.
وقال إسلام "فوجئت بأن مجلس القسم ومجلس المعهد تخطياني في التعيين بوظيفة مدرس مساعد، على الرغم من أن كل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، وفقا للقانون، منطبقة علىّ، إلا أنه تم اختيار زميلة أخرى لا ينطبق عليها الشروط ولا القانون تماما"، حيث أنني في الترتيب طبقًا للقانون "الأول" وهي ترتيبها "الخامس"، إضافة إلى الخبرة العلمية التي اكتسبتها في مجال التخصص من خلال عملي بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية المجلس الأعلي للثقافة وزارة الثقافة.
وأشار عز العرب، إلى أن مجلس القسم والمعهد لم يرجعا إلى القانون ، وإنما الاختيار طبقًا لأغراض وأهواء شخصية، بعيدة تماما عن أي قانون أو لوائح، دون النظر إلى مصلحة الوطن أو المؤسسة، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون، ومجحفاُ بحقوقه.
وواصل عز العرب حديثه، أنه قبل الإعلان عن اسم الباحثة، قدمت شكوى لرئيس الأكاديمية الدكتوره أحلام يونس، والدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، "أقول فيها أنه سوف يتم إختيار الباحثة" بالمخالفة للقانون، وأعاد الوزير الورقة إلى الأكاديمية، متسأئلا .. فكيف تكون الأكاديمية هي الخصم والحكم في نفس الوقت؟.
وأضاف عز العرب، تقدمت بورقة أخرى بتاريخ 31 مارس إلى رئيس الأكاديمية مرة ثانية، أخبرها بأن رئيس قسم العادات والمعتقدات الشعبية وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، يحاربون من أجل تعيين باحثة لأهواء ومنفعة خاصة ومصالح شخصية والإطاحة بالقانون، وقد حدث بالفعل باختيار الباحثة يوم 25 مارس.
وتابع: بعد أن تقدمت بشكوى قرروا عقد لجنة لمقابلة المتقدمين "ليتم اختيار الباحثة"، ثم قدمت اعتذارًا لنائب ريس الأكاديمية عن عدم مشاركتي في المسرحية الهزلية التي يقومون بها من أجل اختيار الباحثة أيضا، ولذلك تقدمت بشكوتين لكل من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، بخصوص محاولة تعيين الباحثة مخالفة القانون
وأوضح أنه لم يصمت عن حقه، وذهب لمقابلة نائب رئيس الأكاديمية، الذى صعقه على وجهة بقوله "البنت جاية من فوق افهم، والعميد عايزها ومن الآخر الموضوع مش موضوع شهادات الموضوع علاقات وهى لها علاقات حلوة بره، وروح المحكمة هات لك درجة".
وأكد عز العرب، أنه بالرغم من تقديم أكثر من شكوى إلى الدكتور عبد الواحد النبوى، والدكتورة أحلام يونس، إلا أنه لم يتم فتح الموضوع أو التحقيق فيه، فمن مصلحة من السكوت والتستر على الفساد والمحسوبية التى كادت أن تطيح بنسبة كبيرة من أبناء الوطن المخلصين؟
وأشار عز العرب، أن هناك 7 أساتذة، وأساتذة مساعدين جاءوا بحكم محكمة منذ أيام بأحقيتهم في التعيين، وهذا ما يؤكد على الفساد والشللية، و "إهدار المال عام"، حيث إنه تعيين المشار إليهم يثبت حقهم الذي كاد أن تهضم لولا القانون.
وأوضح عز العرب، أن الدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، حارب من أجل تعيين الباحثة في مجلس المعهد المنعقد بتاريخ 25 مارس، لوجود علاقة مصالح بينهم، وقد تقدم بشكوى أخرى للدكتورة أحلام يونس، بأن الدكتور سميح شعلان والدكتور عادل يحيى والأعضاء، يحاربون من أجل الباحثة، وقررو عمل لجنة لأعطاء اختيارهم الباطل غطاء قانوني، مؤكدًا أنه خاطب جميع الأعضاء باعتذاره عن ميعاد المقابلة واللجوء إلى القضاء في حالة عدم تطبيق القانون، لأني أعلم النتيجة مسبقًا وهو اختيار الباحثة هالة مجدي إبراهيم عبداللطيف.
واستطرد قائلا: اللجنة التى عقدت لاختيار من يشغر الوظيفة تكونت من" الدكتور عادل يحيى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتور عبدالمنعم المبارك عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، الدكتورة زينب محمد العربي عميد المعهد العالي، وعميد المعهد العالي للكونسير فتوار، والدكتور جمال صالح عميد المعهد العالي للبالية، والدكتورة نيفين الكيلاني عميد المعهد العالى للنقد الفني".
الواقعة تبدو فردية، لكنها في الأساس عبارة عن حلقة من مسلسل فساد استشرى عبر عقود من الزمن داخل مؤسسات الدولة، والتي منها أكاديمية الفنون، وهنا عدد من التساؤلات التي تفرض نفسها على ذهن المتابعين للشأن الثقافي، أبرزها: من يُخلّص القطاع الثقافي من براثن المحسوبية والمحاباة، ثم أين ما صرّحت به الدكتورة أحلام يونس من سعيها للنهضة بالقطاع أم أن ذلك كان من قبيل "الشو" الإعلامي؟