كشفت مصادر بوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم ملاحقة، أكثر من 20 فنانا عربيا، عبر ساحات القضاء بعدما كشف الفحص العشوائي من قبل مأموريات ضرائب المهن الحرة بالقاهرة، عن تقديم هؤلاء الفنانين إقرارات ضريبية لا تمثل حقيقة حجم إيراداتهم التي حققوها خلال السنة الماضية، وإصرار بعضهم على تقديم عقود عمل لأعمال فنية أقل في الأجر من العقود الحقيقية. وقالت المصادر ل"البوابة نيوز"، إنه سيتم ملاحقة المتهربين قضائيا، مهما كانت درجة نجوميتهم وشهرتهم، وأنه بدأت خطوات استصدار قرارات من الوزارة، لإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق من تهمة التهرب الضريبي. وأضافت المصادر، أن الفنانين المتهمين بالتهرب الضريبي، الذين سيحجمون عن تسديد ضرائبهم للخزانة العامة، سيواجهون قرارا من النائب العام بإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، أو في قوائم الترقب والوصول إذا كانوا خارج البلاد في الوقت الحالي. وأشارت إلى أنه يمكن للفنانين المتهمين بالتهرب الضريبي، التصالح أو التنازل عن الدعاوى القضائية المقامة من المصلحة بقرار من وزير المالية، أو من يفوضه مقابل أداء الفنان المبالغ المستحقة والتعويض. وينص القانون المصري على معاقبة كل من تهرب من أداء الضرائب بالحبس، والغرامة، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.