لجنة تعديل قوانين الانتخابات: مقترحات الأحزاب مرفوضة فنيًا

عضو: لا نستطيع تحديد موعد لإصدار القوانين.. و"العليا للانتخابات": جاهزون
قال عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار صلاح فوزى، إن اقتراح الأحزاب السياسية زيادة القوائم إلى 8 أو 10 مع تقليص عدد مقاعدها إلى 40 وإضافة الباقى إلى الفردى، غير عملى، ومرفوض من الناحية الفنية.
وأوضح فوزى، ل«البوابة»، أن تطبيق الأوزان النسبية يكون من خلال الزيادة التصاعدية المحدودة في أعداد الدوائر، وليس من خلال تحديد أرقام صلدة، بما يستوجب النظر إلى نظامى الفردى والقائمة، كل على حدة.
وحذر من أن عدم التوافق على نظام موحد للقوائم، سيفتح الباب أمام المنازعات، وقطعية الطعن عليها، سواء من أصحاب الرؤى المعارضة، أو أصحاب المصلحة من الأفراد، مشيرا إلى أن الأصلح هو الاتفاق على حكم المحكمة الدستورية العليا، وترك تعديل النظام إلى الفصل التشريعى المقبل، وهو ما تشير الأجواء العامة حتى الآن إلى توافق الأغلبية عليه.
ووفقا لفوزى، اتفقت اللجنة على استبعاد مقترحات إدخال تعديلات على النصوص الدستورية، مثل الرقابة السابقة على القوانين، أو منح الرئيس الحق في تعيين عدد إضافي زيادة على النسبة المخصصة له.
ونوه فوزى بأن اللجنة تعمل حاليا على دراسة جميع المقترحات والرؤى التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى، التي عقدت مع ممثلى الأحزاب في الجلستين السابقتين، من أجل إعداد تقرير مفصل عن مزايا وعيوب كل مقترح، ورفعه إلى رئيس الجمهورية عقب انتهاء تلك الجلسات.
وأكد فوزى أن حوار اليوم الخميس لن يخرج عن أمرين جرى عرضهما خلال الجلستين السابقتين، الأول هو تأكيد الالتزام بما تمت دسترته، وقصر التعديل على تحقيق الوزن النسبى بين الدوائر الفردية، والثانى إعادة وضع القوانين الانتخابية من جديد مع تغيير النظام الانتخابى.
في سياق ذى صلة، أكد عضو اللجنة الدكتور على عبدالعال، أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لإصدار قانون الانتخابات، على اعتبار أن الحوار المجتمعى مع الأحزاب ما زال مستمرا، وهناك جلسات أخرى الأسبوع المقبل.
وفى المقابل، أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها جاهزة لإجراء انتخابات مجلس النواب، في أي وقت، فور الانتهاء من التعديلات التي طلبتها «الدستورية»، وهناك 16 ألف قاض مستعدون للإشراف عليها.
من النسخة الورقية