اليوم.. لقاء الفرصة الأخيرة بين الحكومة والأحزاب.. "نداء مصر" يعلن المقاطعة.. و"الجيل": الحوار مضيعة للوقت.. و"الوفد": "الحكومة عايزة تمشّى اللى في راسها"

يستكمل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى والتحالفات السياسية اليوم، وذلك بعد إنهاء الجلسة التي عُقِدت أمس الأول بمقر مجلس الشورى، بسبب الخلافات التي نشبت خلالها.
يشارك في اللقاء عدد من الأحزاب التي شاركت في الجلسات السابقة، ولم يتسن لها التعليق أو تقديم مقترحاتها، وذلك بعد اعتراض عدد من الشخصيات الحزبية التي حضرت اللقاءين الأول والثانى، على عدم إعطائهم فرصة للحديث، واقتصار المشاركة على شخصيات بعينها.
أعلنت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسى لتحالف نداء مصر، عن مقاطعة الجلسة الأخيرة من لقاءات الحوار المجتمعى، اعتراضا على طريقة الحوار وإدارته من قبل اللجنة، إضافة إلى مشاركة عدد من الأحزاب في اللقاء الثانى رغم مشاركتها في الاجتماع الأول الذي عقد الخميس الماضى.
وأضافت عكة أن وزارة العدالة الانتقالية أثبتت فشلها في إدارة ملف الانتخابات، مشيرة إلى أنه لولا تدخل الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وإقناع قيادات الأحزاب بالعودة إلى الحوار لتم الانسحاب بشكل كامل من الجلسات، مؤكدة أن هناك توجها داخل وزارة العدالة الانتقالية لتمرير وجهة نظر محددة على أنها تعبر عن الرأى العام، رغم أنها لا تمثل جميع الأطياف والقوى السياسية.
واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، حوار الحكومة مع الأحزاب مضيعة للوقت قائلا: ليست هناك نية لتنفيذ مطالب الأحزاب، كما أن تنظيم الحكومة للقاءات سيئ، وأدى إلى وقوع خلافات خلال الجلسة الثانية للحوار، منوها بأن الحكومة تقوم باستطلاع لآراء المشاركين فقط.
من جانبه، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن اهتمام الحزب بهذه الجلسات تراجع، لأن هناك نية مبيتة لدى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين لأن يكون التعديل في إطار زيادة بعض الدوائر الانتخابية فقط.
واعتبر الحسامى أن الهدف من الجلسات هو «الاستهلاك الإعلامي»، حتى يقال إن الأحزاب شاركت في تعديل القوانين، لكن الحقيقة أن وزير العدالة الانتقالية لا يريد أن يستمع إلى أحد، مضيفًا «عايزين يمشوا اللى في رأسهم».
بينما قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هذه الجلسات أصبحت بلا جدوى، وتأتى من باب ترقيع المواد التي شابها العوار الدستورى، مشيرًا إلى أننا كنا نتمنى أن يستمع القائمون على تعديل القوانين لمقترحات الأحزاب حتى لا نقع في دوامة عدم الدستورية مرة أخرى.
وأضاف أن الحزب لن يحضر جلسة اليوم، وأنه قدم مقترحاته حول القوانين، وأصبح الآن على طاولة مجلس الوزراء إذا أراد الأخذ به.
سيناريوهات التعديل
وقبل عقد جلسة اليوم فقد عقدت لجنة التعديلات اجتماعا مسئولا لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعديلات التشريعية، حيث تم رصد سيناريوهين، أولهما الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى بالجمع بين النظام الفردى والقوائم المطلقة، ليشمل زيادة دوائر الفردى وعدد المقاعد، لتصل إلى 450 مقعدا بدلا من 420 مقعدا والإبقاء على قوائم القطاعات الأربعة، مع قصر الترشح فيها على الفئات الست، وزيادة عدد مقاعد الشباب إلى 24 بدلا من 16، و«العمال والفلاحين» 24 بدلا من 16 مقعدا.
والسيناريو الثانى، الذي تمت مناقشته ويحظى بتأييد غالبية أعضاء اللجنة، جعل قطاعات القوائم ثمانية بدلا من 4، قطاعات مع جعل كل قطاع له 10 أصليين، و10 احتياطيين بمجموع 80 مقعدا، وترحيل ال40 مقعدا إلى المقاعد الفردية، ليصبح عددها 460 مقعدا دون أي زيادة جديدة في عدد مقاعد مجلس النواب، وهى 540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 مقعدا بالتعيين.
زيادة المقاعد الفردية
وتضمنت المقترحات التي جرت مناقشتها داخل اللجنة بالنسبة إلى تعديل وزيادة مقاعد الفردى لبعض الدوائر الإبقاء على التقسيم الحالى الجغرافى، وعدد جميع محافظات الصحراء الستة وهى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان وجنوب وشمال سيناء، وأيضا عدم زيادة مقاعد بعض المحافظات منها بورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسيوط والشرقية ودمياط.
بينما تقرر زيادة المقاعد لباقى المحافظات، حيث تقرر زيادة 5 مقاعد لمحافظة الإسكندرية، و7 مقاعد لمحافظة القاهرة، و4 مقاعد لمحافظة الجيزة، و4 مقاعد لمحافظة المنيا، و3 مقاعد لمحافظة سوهاج، حتى يمكن مراعاة الوزن النسبى وتحقيق العدالة والمساواة طبقا لنصوص الدستور، حيث تضمنت الزيادة في الإسكندرية منح دوائر المنتزه 7 مقاعد بدلا من 5 مقاعد، وجعلها دائرتين، إحداهما لها 4 مقاعد، والثانية 3 مقاعد.
تحالف «النور» وجبهة صباحى
والمفاجأة الوحيدة التي شهدها هذا الاجتماع هي تضامن وتحالف حزب النور مع التيار الديمقراطى الذي يقوده حمدين صباحى، وتأييد فكرة إجراء الانتخابات على طريقة 4/4/2، وهى الطريقة التي تخدم هذا التحالف، علاوة على إعداد الحزب مشروع تقسيم مقترحا للدوائر الفردية، يخدم مرشحى الحزب فقط دون غيرهم، والذي أعده طلعت مرزوق مسئول اللجنة القانونية والذي حضر الاجتماع.
وشهدت المناقشات هجوما عنيفا من البعض على الأحزاب السياسية، ووصفها بأنها أحزاب هزيلة، وسوف تنكشف خلال الانتخابات، والصناديق ستكشف المستور، مما دفع بعض ممثلى الأحزاب إلى الغضب، ووصفوا ما يحدث بأنها ليلة ذبح الأحزاب وطالبوا بالرأفة بالأحزاب.
هواة المعارضة والمنظرة
وأكبر المشكلات التي واجهت الحكومة في تلك الجلسة الثانية هي محاولة إرضاء فريق هواة المنظرة الذين يستغلون هذه الاجتماعات للظهور الإعلامي بأى شكل، بما في ذلك محاولة استفزاز الحكومة، وأيضا هواة المعارضة من أمثال خالد داوود ممثل حزب الدستور الذي حضر الجلسة وهو في حالة تربص ليس بالحكومة فقط بل وبغالبية الحاضرين من المنحازين إلى رأى لجنة التعديلات.
والجلسة الثالثة والأخيرة اليوم ربما لا تختلف كثيرا عما شهدته الجلسة الماضية، لرغبة هواة المنظرة وهواة المعارضة على الحضور، ومحاولة افتعال مشكلات وأزمات جديدة لإلقاء ظلال من الشكوك على ما سوف تنتهى إليه لجنة التعديلات.