الإمارات تشارك في اجتماعات "المالية العربية المشتركة"

تشارك الإمارات في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي تستضيفها غدا دولة الكويت وتستمر يومين.
يضم الوفد الرسمي للدولة الذي يترأسه عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية كلا من: مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة والمصرف المركزي.
وتعتبر الهيئات المالية العربية المشتركة الخمس مؤسسات تنموية أنشئت بمبادرة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تقليص الفجوة الانمائية بين الدول العربية وتعزيز التضامن العربي والإفريقي وتأمين الأمن الغذائي العربي وتشجيع الاستثمارات والصادرات العربية البينية وتقديم المعونة الفنية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم العمل العربي المشترك.
وتشمل هذه الهيئات كلا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وتعد الهيئات مؤسسات تنموية غير هادفة للربح تعمل على تحويل أرباحها السنوية للاحتياطيات لتتم إعادة استثمار عوائدها مجددا لتكملة الأهداف والأنشطة المنبثقة عنها.
وقدمت هذه الهيئات مجتمعة خلال عام 2014 تمويلات بلغ حجمها 3.4 مليار دولار أمريكي شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.. في حين بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها 92 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول المؤسسة لتلك الهيئات ومن الدول الرئيسية المساهمة في رءوس أموالها انطلاقا من سياستها الثابتة في دعم مشاريع العمل العربي المشترك وستعمل وزارة المالية جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات لتحقيق الرخاء والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم.
ويترأس عبيد حميد الطاير اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي في دورته الحالية.. وفي تعليقه على مشاركة الدولة في اجتماعات هذا العام.
أكد التزام دعم الإمارات بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية سواء بطريقة مباشرة أو عبر الهيئات المالية العربية المشتركة.
وأضاف أنه مع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها منطقتنا العربية، فالهيئات المالية مطالبة بمضاعفة الجهود وتعبئة مزيد من الموارد والإمكانات ومواصلة توفير مختلف أنواع التمويل للمشاريع الإنمائية والاستثمارية الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نمو قوي ومستدام.
وأكد أن اجتماعات هذا العام تعتبر فرصة لدراسة وتقييم الجهود المبذولة وأن ما ستسفر عنه من نتائج وقرارات ستسهم في تعزيز دور وفعالية الهيئات بما يخدم مصالح شعوبنا لتعزيز مسيرة الاندماج والتكامل العربي واستشراف آفاقه المستقبلية.
وقال إن الإمارات تحرص على المشاركة في هذه الاجتماعات باعتبارها منصة عربية متخصصة تهدف إلى مناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعتمدة ووضع الإستراتيجيات المستقبلية لخدمة مجالات التنمية بالدول العربية.
ويعقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب -الذي أنشئ خلال عام 2009- على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية في الكويت؛ لتعزيز التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية في مواجهة المشكلات المالية الدولية وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في حل المشكلات الاقتصادية وتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية بين الدول العربية.