القوى السياسية تعليقًا على تأخر صدور قانون الانتخابات البرلمانية: عدم صدوره حتى الآن في صالح البلاد.. وعلي الحكومة الانصات لمقترحات الأحزاب.. وعلي الإعلام عدم الضغط على لجنة الإصلاح التشريعي

بعد انتهاء مدة الثلاثون يوما التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من تعديل المواد المطلوبة في قانون الانتخابات البرلمانية، اتفقت القوى السياسية على أهمية التاخير وانه في صالح الوطن، واختلفوا حول الأسباب، وأكدوا ضرورة انصات الحكومة لمقترحات الأحزاب لتلافي الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة قبل ذلك.
من جانبه قال محمد موسي، المتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر، أن تاخر الحكومة في إجراء الحوار المجتمعي للاستماع لمقترحات القوى السياسية حول قانون الانتخابات.
وأشار موسي، في تصريح ل"البوابة نيوز" إلى أن قانون الانتخابات يحتاج إلى الكثير من المناقشات والحوارات، لأنه ليس من الطبيعي "سلق القوانين" لأنه حتما سيعود بالسلب وسيؤدي بالمجلس النيابي القادم للهاوية.
وطالب المتحدث الإعلامي للحزب، لجنة الإصلاح التشريعي بأخذ مقترحات القوى السياسية مأخذ الجد طالما تتماشي وتتفق مع مواد الدستور، مشيرا إلى أهمية التوافق على قانون انتخابي بين القوى السياسية للانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وطالب وسائل الإعلام بعدم الضغط على لجنة الإصلاح التشريعي وتركها تمارس عملها حتى تنتقي افضل المقترحات حول القانون.
وقال هشام القاضي، المتحدث الإعلامي لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي كان قادرا على اعطاء أوامره للجنة الإصلاح التشريعي بالانتهاء من القانون على أية حال، ولكنه فضل مصلحة الوطن ووجود حالة توافقية بين القوى السياسية حول قانون انتخابي متميز، مؤكدا انها تحسب للرئيس وليس ضده.
وأشار القاضي إلى أنه يستلزم تكاتف الجميع ودعم الحكومة وتوفير مناخ تعاوني معها للوصول إلى أفضل المقترحات، مشددا على لجنة الإصلاح التشريعي بضرورة الاستماع لمقترحات الأحزاب وأن تعكس نتائج الحوار المجتمعي على أرض الواقع.
وأشار محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إلى أن قانون الانتخابات به الكثير من الأخطاء ويحتاج لمدة طويلة حتى يتم تعديله، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعي بقيادة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بتغطرسها وتعاليها ورؤيتها بأنها كانت قادرة على وضع قانون انتخابي بدون تحفظات من قبل القوى السياسية هي من وضعت المصريين في ورطة شديدة بتعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأكد عضو التكتل، أن مصر كانت في أمس احتياجاتها في ظل هذه الظروف العصيبة وغير المستقرة بالمنطقة، لبرلمان قوي يعبر عن آمال وطموحات المصريين ويشارك الرئيس في صناعة القرار.
وشدد على ضرورة أن تعي اللجنة الدرس وأن تستمع لمقترحات الأحزاب بكل اهتمام؛ لأنها لاتستطيع تحت أي ظرف من الظروف العمل بمنأي عن المشاركة والحوار مع الجميع.
،قال ضياء العجيمى مسئول قطاع الصعيد بحزب الحركة الشعبية العربية، "تمرد" تحت التاسيس، أن سبب تأخير إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات هو إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود قانون توافقي تلتف حوله جميع القوى السياسية.
وأشار العجيمي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إلى أن ايجاد بعض المعوقات أيضا كانت سببا وراء تأخير صدور القانون خلال الشهر الذي وعد به الرئيس، ومن بينها تناطح القوى السياسية المختلفة والتعصب لمقترحاتها دون اعلاء مصلحة الوطن.
لافتا إلى أن حوار الحكومة مع القوى السياسية بشرة خير لراب الصدع وايجاد حالة من التوافق ولم الشمل حول قانون انتخابي موحد، مؤكدا أن لجنة اللصلاح التشريعي مازالت تسابق الزمن للانتهاء من القانون.
وأضاف، أن الرئيس السيسى حريص على تنفيذ وعوده وحريص على تنفيذ الاستحقاق الثالث حتى يتسنى تشريع القوانين داخل البرلمان القادم واستكمال بناء جميع مؤسسات الدولة لتنطلق لعصور النهضة والتقدم.