سياسيون: دعوة محلب لتعديل قوانين البرلمان خطوة للتوافق

رحب سياسيون بدعوة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزارة, لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية, فيما اعتبروها فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" إنه يرحب بدعوة رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية؛ لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور، معتبرًا أنها خطوة طيبة ومهمة للتوافق حول قانون الانتخابات.
وأضاف "الدعوة تعتبر فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات كي تأخذ بها اللجنة المكلفة بالتعديل وتضعها في الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات، وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية".
ودعا جميع الأحزاب لكي تدلى برأيها حول قوانين الانتخابات ككل وليس ما تم الحكم بعدم دستوريته فقط، مشيرًا إلى أن وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب بالتعاون مع المجمع الانتخابي سبق وأن قدموا مقترحاتهم الخاصة بقانون الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديله، وتم الأخذ ببعض هذه المقترحات خاصة ما يتعلق بالانحراف المعياري للدوائر الانتخابية.
فيما رحب المهندس حازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، بالدعوة، قائلاً "هذه الدعوة هي أمر سبق أن طالبت به الأحزاب والقوى السياسية من قبل في إطار الحوار المجتمعي مع الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج إيجابية من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق".
وطالب عمر, الأحزاب والقوى السياسية، بالاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات حتى تؤخذ بها الحكومة وتضعها في الاعتبار قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال هشام القاضي، المتحدث الإعلامي لحزب "مستقبل وطن"، إن "الحزب تلقى دعوة رسمية، صباح الثلاثاء، من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء؛ لحضور الاجتماع الذي دعا له "محلب" لإجراء حوار مجتمعي مع القوى السياسية لطرح مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات".
وأكد أن "اللقاء سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة، وأهمها إنهاء حالة الاستقطاب بالشارع السياسي"، مشيرًا إلى أنهم سيتقدمون بمقترحاتهم التي أعدتها اللجنة القانونية الخاصة بالحزب بالاجتماع.