أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام العمالة الاجنية، أن استقدام أكثر من مليوني عامل بنجلاديشي ستكون له انعكاسات سلبية على أسواق الدول المصدرة للعمالة كأندونيسيا وإثيوبيا. ونفى المستثمرون، في تصريحات اليو الأحد، علمهم بما رشح عن استقدام هذا العدد الكبير من العمالة البنجلاديشية، مشيرين إلى أنه في حال ثبتت صحة ذلك فمن الضروري استقدام المدربة منها تلافيا للسلبيات التي نتجت في السابق من التعامل مع هذه الجنسية. من جانبه قال إبراهيم الصانع، المستثمر بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية: إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أبرمت عقدا مع الجانب البنجلاديشي بمعايير قياسية، حيث تم التفاهم مع القطاع الخاص في بنجلاديش، ولا نزال ننتظر ترتيبات معينة من الجانب الآخر تصب في صالح جميع الأطراف، أما ما يخص ما ذكره القنصل البنجلاديشي عن استقدام 2.2 مليون عامل فليس لدينا علم به. وبالنسبة لتكلفة الاستقدام المتوقعة، أوضح الصانع أنها ستكون مناسبة جدا وفي متناول الجميع، مبينا أن العمالة البنجلاديشية ستؤثر على أسواق عديدة بدول أخرى يتم استقدام عمالة منزلية منها حاليا، حيث يعاني الجميع من صعوبتها كزيادة الأسعار والمشاكل التي تسببها بعد دخولها إلى المملكة، ولكن في حال تم استقدام العمالة الصحيحة الصالحة للعمل من ناحية التدريب ستنخفض أسعار الاستقدام من تلك الدول وسيرتفع معدل العرض، مشيرا إلى أن هذه العمالة تعتبر جديدة وستكون مقبولة من ناحية تكاليف الاستقدام والراتب والتدريب أيضا.