لجنة "قوانين الانتخابات" تدرس تعديل المادة "49" من "قانون الدستورية"

كشف المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق، عضو لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، أن اللجنة تدرس بالفعل المقترح الخاص بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والنص بعدم سريان الحكم الدستورى على قوانين الانتخابات بأثر مباشر أسوة بقوانين الضرائب على أن يسرى الحكم بتاريخ آخر مع استمرار عمل المجلس في حال الحكم بعدم دستورية نصوص قوانين الانتخابات.
وأكد عوض في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن هذا التعديل يعتبر الحل الأمثل لعدم حل البرلمان، وسوف يكون بديلا عن مطالب الأحزاب بتعديل المادة 25 من نفس القانون والنص على الرقابة السابقة للقوانين، وهو المقترح المرفوض كونه مقترحا غير دستوري، وذكر أن هذا المقترح لن يواجه اعتراضًا من المحكمة الدستورية حين العرض عليها، خصوصا أنه لا يتعارض مع رقابتها اللاحقة للقوانين، ولكن سوف يؤخذ بحكمها الخاص بعدم الدستورية لأى مادة في الانتخابات التالية.
وكانت البوابة قد انفردت منذ أسبوعين بنشر مقترح المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى بإجراء تعديل على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وقال إن هذا الاقتراح يهدف لتحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية.
وذكر على ل«البوابة» في نص مقترحه، أن تلك المادة تعد أخطر مادة موجودة في قانون المحكمة الدستورية العليا وهى سبب في حل كل برلمانات السابقة وهى المادة 49 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 والمتعلقة بالأثر الرجعى بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن مقترحه أن يكون نص المادة كالتالى «ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر، وذلك دونه إخلال باستفادة المدعى من الحكم السابق بعدم دستورية هذا النص».
وأشار إلى أنه بالرغم من تبنيه لهذا المقترح إلا أن المادة 49 هي بالأصل مادة معيبة دستوريًا وتعد أحد المواد التي تحجم دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، حيث إن الأصل هو ما ذهب إليه رأى أغلبية الفقه أن الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعى في التطبيق، وذلك للآتى أن حكم المحكمة في الأصل كاشف عن مخالفة النص القانونى للدستور وليس منشئا لقانون.
من النسخة الورقية