فقهاء القانون والدستور يؤكدون على حق الدستورية فى حل البرلمان.. شوقى السيد: حماية البرلمان من الحل نهائيا لحين انتخاب الجديد غير دستورى ولا يمكن تطبيقه..وعبد المجيد: تطبيق المقترح وصمة عار

رفض فقهاء القانون والدستور مقترح الحكومة بتحصين البرلمان القادم من الحل، وفقا للمقترح بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى تضمن فقرة رابعة المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والذى تضمن إضافة فقرة رابعة إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ونصها "إذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب علية بطلان انتخابات مجلس النواب، فلا يسرى إثر هذا الحكم على مجلس النواب، الذى يتم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض، "وهو ما يعنى منع حل مجلس النواب نهائيا حتى إذا صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعد نصوص انتخابه.
تحصين البرلمان القادم كارثة
فيما أكد الفقهاء موافقتهم على التعديل الثانى والخاص بتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.
وهو ما أكده الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن مقترح الحكومة حول تأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، نص غير دستوري فلا يمكن لأحد أن يفرض على المحكمة الدستورية موعد لتحديد الأحكام، بل هى المختص بذلك.
وأوضح السيد، أن المحكمة الدستورية يحق لها تأجيل الحكم وفقا للظروف والوضع الأمنى والمصلحة العامة، ولكن لا يمكن أن يكون تأجيل الحكم لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على قانون الضرائب بعد أن رأت المحكمة وفقا للظروف العامة تأجيل تطبيق الحكم ولكن لفترة صغيرة.
أما عن المقترح الثانى والخاص بتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، فأكد السيد امكانية تطبيق هذا المقترح وفقا للاختصاصات الدستورية .
تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون
أمّا الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات فكان من المعارضين على مقترح الحكومة ايضا، موضحا أن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتطبيق الأثر المباشر على حكمها بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية لن يؤدى إلى تحصين البرلمان.
وأضاف أن التعديل الذى تزمع الحكومة تنفيذه يقضى بأن ينفذ حكم الدستورية إذا قضت بعدم دستورية أى من قوانين الانتخابات بأثر فورى وليس بأثر رجعى، وتابع قائلا " حتى لو تم تعديل القانون وأصبح تنفيذ الحكم من يوم صدوره فهذا يعنى أن المحكمة الدستورية إذا قضت بعدم دستورية أى قانون من قوانين الانتخابات يصبح البرلمان باطلا لأن القانون الذى تم على أساسه انتخابه وتكوينه باطلا ومن هنا يجب حله".
وأشار فوزى إلى أن تطبيق الأثر المباشر على الضرائب يختلف عن قوانين الانتخابات لأنه عندما تم تعديل قانون الدستورية وفى المادة 49 وتم إضافة فقرة "أن يطبق حكم الدستورية إذا قضت بعدم دستورية قوانين الضرائب بأثر مباشر "كان يعنى عدم تطبيق الحكم بأثر رجعى وألا يتم استرداد ما تم تحصيله من ضرائب من المواطنين، لكن هذا الأثر المباشر كان يعنى أن القانون باطل من يوم صدور الحكم ولا يتم تحصيل ضرائب وفقا للقانون الذى حكم ببطلانه من يوم صدور الحكم ويتم تعديله فورا.
لا يجوز تحصين البرلمان لأن الدستور ينص على حق حل البرلمان
من ناحية أخرى رحب الدكتور صلاح فوزى بتحرير المحكمة الدستورية من مواعيد نظر الطعون وقال إن هذا يعطيها الوقت الكافى لدراسة الدعوى قبل النطق بالحكم.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستورى، مؤكدا أن مواد دستور 2014 لا تتضمن نص يحصن البرلمان بل يقر امكانية حله ،وتابع قائلا "لا يجوز تحصين البرلمان، لأن الدستور ينص على حق حل البرلمان، لذا أى إجراء أو مشروع قانون يتم اتخاذه لتحصينه، سيكون غير دستورى.
تحصين البرلمان إن حدث سيكون سابقة تاريخية
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق أن تحصين البرلمان إن حدث سيكون سابقة تاريخية، فلم تحدث من قبل منذ ظهور النظم السياسية أن يقوم أحد بتحصين قانون يعلم الجميع بعدم دستوريته قائلًا «ستكون وصمة عار فى تاريخ مصر".
وانتقد عبد المجيد خروج المشرع ليعلن جهرا مخالفته للدستور والتعامل معه على أنه ورقة بلا قمية، وتابع قائلا "مقترح رئاسة الوزراء لتحصين البرلمان هو بمثابة اعتراف بالفشل فى وضع قوانين منظمة للانتخابات تنسجم مع الدستور وإصرار على وضع قوانين غير دستورية".