مفوضية حقوقية: مجلس الدولة ينتهك الدستور ويعتدي على السلطة القضائية

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنَّ مشروع قانون منع حل البرلمان، الذي أعدَّه قسم التشريع بمجلس الدولة يمثل انتهاكًا للدستور واعتداء على السلطة القضائية، وتدخلاً في شؤونها وإهدارًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت، في بيانٍ، الخميس: "الدستور هو وثيقة الحكم الأعلى والأسمى فوق القوانين، والحكم بعدم دستورية قانون انتخابات يستتبعه البطلان والحل لهذه الهيئة المنتخبة وفقًا لأحكامه، كما أنَّ مشروع القانون يعيد إلى الأذهان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012، الذي أحدث انقسامًا حادًا في المجتمع واستقطابًا سياسيًا حادًا".
وذكر البيان: "لم يكتفِ المشروع المقترح بتحصين مجلس النواب من الحل في حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة فقط، بل حرَّر المحكمة الدستورية من الإلزام المفروض عليها بموجب المادة 44 مكرر من قانون المحكمة الدستورية بضرورة مراعاة المواعيد المختصرة للفصل في الطعون المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات البرلمانية، وأبقى على هذه المواعيد بالنسبة للطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات الرئاسية وهو ما يطيل أمد الطعون على القوانين أو اللوائح الخاصة بعملية انتخاب مجلس النواب ويسمح بانعقاد برلمان باطل مطعون على سبب وجوده ذلك فضلاً عن تحصينه من الحل".
وتابع: "من المثير للدهشة أنَّ الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كانت قد وافقت على المقترح بقانون بإضافة المادة 44 مكرر إلى قانون المحكمة الدستورية في أبريل من العام الماضي لسرعة البت في القوانين واللوائح المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المطعون بعدم دستوريتها، وقد وافقت أيضًا على إلغاء هذا الإلزام بخصوص القوانين واللوائح المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات البرلمانية فقط المطعون بعدم دستوريتها مع استمرار هذه المواعيد الملزمة بسرعة للفصل في دعاوى دستورية قانون انتخابات الرئاسة فقط".
وطالبت المفوضية بعدم إقرار هذا المشروع، وقالت: "مصر لا تحتاج قوانين سلطوية جديدة إنما تحتاج إرادة سياسية ترغب في وجود برلمان منتخب بإرادة شعبية يؤدي دوره في مراقبة ومساءلة الحكومة، ما الداعي لطلب الحكومة من قسم التشريع بمجلس الدولة إعداد مشروع لتحصين مجلس النواب قبل مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب المحكوم بعدم دستوريته".