قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن مقترح مزاولة الأنشطة التجارية للأحزاب من شأنه مساعدتها لزيادة مواردها المالية الضعيفة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مناقشة ودراسة مختلفة لطبيعة تلك الأنشطة في حالة موافقة الدولة على إصدار قانون يسمح بذلك أو تعديل القانون الحال. وأضاف الشامى، فى تصريح ل"البوابة نيوز" اليوم: أن القانون الحالي يقتصر على إنشاء الجرائد أو المطبوعات باسم الحزب وهي أنشطة ضعيفة وغير رابحة، مشيرا إلى أن أيأانشطة يقوم بها الأحزاب السياسية تخضع إلى رقابة الدولة متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.