قال الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الاشتراكي بالبحيرة، إن قانون التظاهر الجديد يثير تساؤلات عديدة، فرغم أن الحكومة لم تصدر تشريعا يجرم الإرهاب والعنف الإخواني، فإنها تلجأ إلى إصدار تشريع يمنع المجموعات السياسية من التظاهر. وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن في المرحلة الانتقالية كان من المنطقي التركيز على العنف الإخواني والإرهاب، وهذا ما تغاضت الحكومة عن استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيقه مثل الصلاحيات التي كان يتيحها قانون الطوارئ، والذي تراخت الحكومة في استخدامها.