خبراء: الاتفاق النووي قد يعني تدفق المزيد من النفط الإيراني

توصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطاري للحد من برنامج طهران النووي قد يسمح للجمهورية الإسلامية في النهاية إلى استعادة قوتها في سوق النفط العالمية.. لكن الاتفاق يعني ضمنيا أن ذلك لن يحدث قبل العام المقبل.
فمع الإبقاء على العقوبات دون تغيير إلى أن تطمئن القوى الغربية بالتزام طهران بشروط الاتفاق وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو لإبرام اتفاق شامل فإن الاتفاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات حتى 2016.
وهبط سعر مزيج برنت الخام خمسة بالمئة يوم الخميس إلى 54 دولارا للبرميل تحسبا للتوصل إلى اتفاق قد يسمح لإيران بالبدء في بيع المزيد من الخام في غضون أشهر. لكن ما أن بدأ المتعاملون يمعنون التفكير في توقيت دخول المزيد من النفط الإيراني للسوق حتى تجاوز برنت 55 دولارا للبرميل بنهاية اليوم.
وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان جروب لأبحاث الطاقة والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف "يستغرق شهورا على الأرجح بعد التنفيذ الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو."
واتفق معه في الرأي جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال بوردوف "سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير."
وقد يكون تأخر تأثير الاتفاق نبأ سارا للسعودية والعراق وغيرهما من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذين كانوا يخشون تعافي الإنتاج الإيراني سريعا بما قد يزيد من الضغط على أسعار النفط التي هبطت إلى النصف منذ الصيف الماضي بسبب تخمة المعروض.
غير أن ذلك قد يتمخض عن صيف صعب. ذلك أن أوبك ستعقد اجتماعها في الخامس من يونيو حزيران وهو أول اجتماع لها منذ أن قررت في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير رغم هبوط الأسعار.
في الوقت نفسه يرتفع الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع ويتباطأ نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا بما يزيد من الغموض الذي يكتنف السوق.
ويقول جيم ريتربوش محلل شؤون النفط "هذا الاتفاق المبدئي سيلقي بظلاله على... سوق النفط بقية الربع الحالي."