إيران لن تستعيد موقعها في أسواق النفط قبل 2016

اعتبر خبراء في سوق النفط أنه رغم التوصل إلى اتفاق إطار حول برنامج إيران النووي، يفسح الطريق لرفع العقوبات عنها، إلا أن صادراتها النفطية لن تعود لسابق عهدها قبل عام 2016 على الأقل.
كما أضافت مؤسسة "Energy Aspects" العالمية المستقلة المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، في تقرير تحليلي أن إيران تحتاج أيضا لعدة أشهر أخرى من أجل رفع حجم إنتاجها من النفط وزيادة صادراتها، متوقعة حينها تراجعا في أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.
ومن جهته أعلن مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، جيسون بوردوف، والمستشار السابق للرئيس باراك أوباما أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بحاجة إلى وقت وعلى الأرجح لن يحدث هذا قبل عام 2016.
وفي سياق مُتصل أكد خبير آخر هو بوب ماكنالي رئيس شركة "Rapidan Group" لبحوث الطاقة، المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش الإبن أن مسألة التحقق من تنفيذ إيران لشروط الاتفاقية سيستغرق عدة شهور بعد دخولها حيز التنفيذ، إلا أنه استبعد في نفس الوقت التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت المحدد في 30 يونيو المقبل، مرجحا تأجيل هذا الموعد لاحقا.
واتفق معظم المحللين على أن إيران ستتمكن من رفع حجم صادراتها النفطية بكميات تتراوح بين 200 إلى 600 ألف برميل يوميا في غضون 6 أشهر بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
يشار أيضًا إلى أنه بعد فرض العقوبات على إيران في عام 2012 تقلصت صادراتها النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.