قضاة يستمعون إلى إفادة ساركوزي في قضية "تمويل حملته الرئاسية"

بعد 3 أيام على نجاح إستراتيجيته للعودة إلى السلطة بفضل فوزه في انتخابات محلية، استمع قضاة أمس الأربعاء إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حول حسابات حملته الانتخابية في 2012.
وفي ختام هذه الجلسة، اعتبر الرئيس اليمني السابق شاهدًا مدعى عليه، وأفلت في هذه المرحلة من توجيه التهمة إليه في التحقيق الذي فتح بتهمة استغلال الثقة. ووضع الشاهد المدعى عليه بين الشاهد وبين توجيه الاتهام.
وفي الأثناء، كان ثلاثة مقربين من ساركوزي في الحبس على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بالحسابات نفسها لتمويل الحملة الانتخابية.
والتحقيق الذي تم الاستماع خلاله إلى إفادة ساركوزي يتعلق بدفع حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في نهاية أكتوبر 2013 للغرامات التي فرضت عليه شخصيا لتجاوز سقف النفقات المسموح بها في حملة انتخابية رئاسية (22.5 مليون يورو).
وفي إطار هذا الملف اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرنسوا كوبيه مطلع فبراير "باستغلال الثقة" بعد الاستماع إليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين.
ووجه الاتهام نفسه إلى مسئولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في ديسمبر الماضي.
كما تم استجواب المدير السابق لحملة ساركوزي وشخصين آخرين من قبل شرطة مكافحة الفساد في قضية شركة "بيجماليون" حول نظام مفترض لتزوير فواتير وضع ليتمكن الاتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18.5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي.
وتأتي هذه التطورات في الملفات القضائية في حين ضمن ساركوزي، الأحد، طموحاته للعودة إلى سدة الحكم في 2017 مع تحقيق اليمين نتائج ممتازة في انتخابات مجالس الأقاليم.
وأصبح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي بات يتولى رئاسته، وحلفاؤه من الوسط أول قوة سياسية في البلاد متقدمًا على اليمين المتطرف الذي كان يأمل في الوصول إلى المرتبة الأولى وكذلك على الحزب الاشتراكي للرئيس فرنسوا هولاند.
وقال ساركوزي "آلة المناوبة انطلقت ولا شيء سيوقفها".