أعلن مدعى عام باريس أنه تقرر اعتبار نيكولا ساركوزي رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» شاهد يحظى بمساعدة محام في قضية حسابات حملته الانتخابية في عام 2012 وهو وضع وسيط بين الشاهد العادي والمتهم. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد مثل صباح اليوم أمام القضاء لاستجوابه في شبهات بالفساد تتعلق بحسابات حملته الانتخابية لعام 2012 وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه في انتخابات الاقاليم وتزامنا مع احتجاز ثلاثة من المقربين منه قيد التحقيق في إطار نفس القضية. وقد تم استجواب ساركوزي في التحقيق الجاري حول تسديد حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» في نهاية أكتوبر 2013 غرامات فرضت عليه «ساركوزي» شخصيا إثر تجاوزه الحد المسموح به من النفقات في الحملات الانتخابية الرئاسية « 5ر22 مليون يورو». وقد خضع ساركوزي للاستجواب بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في 2012، وكانت جلسة الاستجواب هذه أرجأت عدة مرات. وكان القضاء الفرنسي قد وجه رسميا في أكتوبر الماضي تهمة التواطؤ في التزوير واستخدام وثائق مزورة للمسؤولين الثلاثة عن شركة "بيجماليون" وهي الشركة التي عهدت إليها مهمة تنظيم عدة مهرجانات ولقاءات انتخابية لصالح نيكولا ساركوزى في 2012.