تحقيق جديد مرتبط بحسابات حملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2012

فتح تحقيق جديد بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، على علاقة بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية في 2012 وعلى القضاء أن يحدد شرعية تولي حزبه الغرامات المفروضة على المرشح لتجاوزه سقف النفقات المسموحة.
وفتحت نيابة باريس، أمس، تحقيقا أوليا حول دفع حزبه الغرامات المفروضة بعد اعتبار حسابات حملته في 2012 غير قانونية، وفق مصدر قضائي.
والتحقيق الذي فتح في 2 يوليو يتعلق باحتمال "استغلال الثقة" بعد أن دفع حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الغرامات عوضا عن المرشح. وعهد بالتحقيق إلى مكتب مكافحة الفساد في الشرطة القضائية.
ويعود التحقيق إلى اعتبار حسابات حملة ساركوزي، الأخيرة غير قانونية بسبب تجاوز النفقات المسموحة، ورأت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي-في 19 ديسمبر 2012- أن ساركوزي تجاوز ب363.615 يورو سقف النفقات المرخصة. وقد حرم المرشح اليميني من قيام الدولة بتسديد قسم من هذه النفقات.
جدير بالذكر، أن حسابات حملة الرئيس الفرنسي السابق، باتت ب"أيدي"، 3 قضاة ماليين يحققون في شبهات تضخيم الفواتير من قبل شركة (بيجماليون) للخدمات وكذلك حسابات مزدوجة ما سمح بتجاوز سقف النفقات.