القضية الفلسطينية بين أمل إعادتها لصدارة الاهتمام العربي والدولي وتعنت حكومة اليمين المتطرف.. والضغوط الإسرائيلية على "أبو مازن" للاعتراف بيهودية الدولة

على الرغم من الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة وبروز ملفات جديدة على الساحة العربية ومنها الحرب ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن وأيضا ضد الإرهاب والعصابات الإرهابية..إلا أنها لم ولن تنسي الأردن، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، القضية المركزية في المنطقة ألا وهي (القضية الفلسطينية).
فالقضية الفلسطينية، في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتهديد بنيامين نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية ومواصلة البناء الاستيطاني ومحاولاته للضغط على الجانب الفلسطيني للاعتراف بيهودية الدولة، باتت بحاجة ليس للأردن فقط ولكن لاصطفاف عربي كبير حولها من أجل إحقاق الحق الفلسطيني وعودة الأرض لأصحابها.
وتعقيبا على وضعية ومكانة هذه القضية بالنسبة للأردن..يقول وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني"إنه من حسن الطالع أن الأردن يتسلم اعتبارا من اليوم رسميا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر كامل ؛ ليحمل معه هموم ومشاكل الدول العربية من أجل التوصل لحلول بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
ويضيف المومني "إن الأولوية الأردنية ستبقى الدفاع عن الحق الفلسطيني وتمهيد الطريق لحل عادل لهذه القضية ينهي الاحتلال ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة"..مؤكدا على أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يكرس الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل هذه القضية إلى كل المحافل الدولية لقناعته بأن الهم الفلسطيني هو هم أردني وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحل الدولتين.
ويتابع "إنه في الوقت الذي يرى فيه الملك عبدالله الثاني أن قضية فلسطين هي القضية المركزية وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنه لم يغفل لحظة حق الواجب تجاه قضايا المنطقة العربية في العراق أو لبنان والحقوق العربية لسوريا في الجولان المحتل، كما يؤكد دوما على أن العراق هو جزء أساسي من العالمين العربي والإسلامي وأن أمنه واستقراره ينعكس على الدول المجاورة له".