القضية الفلسطينية.. بين الاهتمام العربي والتعنت الإسرائيلي

على الرغم من الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة وبروز ملفات جديدة على الساحة العربية، ومنها الحرب ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن والإرهاب، إلا أنها لم ولن تنسي الأردن "صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس"، القضية المركزية في المنطقة ألا وهي (القضية الفلسطينية).
فالقضية الفلسطينية، في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتهديد بنيامين نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية ومواصلة البناء الاستيطاني ومحاولاته للضغط على الجانب الفلسطيني للاعتراف بيهودية الدولة، باتت بحاجة ليس للأردن فقط ولكن لاصطفاف عربي كبير حولها من أجل إحقاق الحق الفلسطيني وعودة الأرض لأصحابها.
وتعقيبا على وضعية ومكانة هذه القضية بالنسبة للأردن، يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: "من حسن الطالع أن الأردن يتسلم اعتبارا من اليوم رسميا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر كامل؛ ليحمل معه هموم ومشاكل الدول العربية من أجل التوصل لحلول بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
ويضيف المومني: "الأولوية الأردنية ستبقى الدفاع عن الحق الفلسطيني وتمهيد الطريق لحل عادل لهذه القضية ينهي الاحتلال ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكدا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يكرس الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل هذه القضية إلى كل المحافل الدولية لقناعته بأن الهم الفلسطيني هو هم أردني وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحل الدولتين.
ويتابع: "في الوقت الذي يرى فيه الملك عبد الله الثاني أن قضية فلسطين هي القضية المركزية وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنه لم يغفل لحظة حق الواجب تجاه قضايا المنطقة العربية في العراق أو لبنان والحقوق العربية لسوريا في الجولان المحتل، كما يؤكد دوما على أن العراق هو جزء أساسي من العالمين العربي والإسلامي، وأن أمنه واستقراره ينعكس على الدول المجاورة له".
كان الأردن، قد ترأس مجلس الأمن الدولي في يناير 2014 فور انتخابه لمدة عامين تنتهي بنهاية هذا العام 2015، ويشغل عضوية المجلس للمرة الثالثة حيث كانت الفترة الأولى خلال العامين (1965 و1966)، والثانية (1982 و1983).
وبالنسبة للقدس، التي تتعرض لمحاولات إسرائيلية ترمي إلى تغيير التاريخ وطمس هويتها العربية وتهويدها وهدم التراث العربي والإسلامي في البلدة القديمة، وأقصاها الذي يواجه أفدح الانتهاكات من قبل المتطرفين الصهاينة بغرض تقسيمه وتهويد أجزاء منه، فهما يستغيثان بالعرب والمسلمين لنصرتهما وفك أسرهما من قبضة المحتل الغاشم.
وقد صادف يوم الأمس الموافق 31 مارس، مرور عامين على توقيع الاتفاقية التاريخية بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي أعاد فيها أبومازن التأكيد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المبارك، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي.
وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى.
والاتفاقية تعيد التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس، خصوصا في هذا الوقت الحرج، الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية.
كما تؤكد على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 باطلة، ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية.
وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته "الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك الأردن من سلالة الشريف الحسين بن علي".