الرئيس الفلسطيني: الأردن شريك أساسي في قضية القدس لأن الوصاية له

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن اليوم الأربعاء على أن الأردن شريك أساسي في قضية القدس لأن الوصاية له ، وهذا متفق عليه ، وقال الرئيس الفلسطيني – في تصريح للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عقب لقائه مع الملك عبدالله الثاني اليوم في قصر الحسينية بعمان – "إن الأردن أولا وأخيرا له مسئولية كبيرة ويمارس هذه المسئولية وأيضا الملك عبدالله الثاني من أجل حماية القدس والمقدسات..وهذا لا نقاش فيه".
ونوه عباس بأن الملك عبدالله الثاني ومنذ أن حصلت الأحداث وما قبل ذلك وحتى اليوم وهو مشغول بالاتصالات الرسمية مع جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي من أجل وقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، يضاف إلى ذلك اتصالاته مع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية وغيرها.
وقد بحث العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني جهود تحقيق السلام والقضايا التي تهم الجانبين ، والأوضاع الراهنة في المنطقة خصوصا ما يتصل منها بجهود مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاصرة التنظيمات الإرهابية.
يشار إلى أن العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني كانا قد وقعا في عمان في 31 مارس 2013 اتفاقية تاريخية ، أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن الاتفاقية ، التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس ، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للأقصى.
وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة ، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية.
وتؤكد الاتفاقية أيضا على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين ، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية..وتعتبر إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924 والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها.