الأمم المتحدة تدعو إلى ممارسة دبلوماسية "المياه"

صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون في الجمعية العامة اليوم أنه تعين على المجتمع الدولي الاستعداد لحقبة جديدة من "دبلوماسية المياه" فيما تشكل ندرة المياه تهديدا خطيرا من شأنه أن يجر العالم إلى فترة من التوتر الجيوسياسي وتوقف التنمية.
وقال نائب الأمين العام في تصريحات في افتتاح الحوار التفاعلي الرفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل "المياه من أجل الحياة"، 2005-2015: "المياه هي واحدة من أهم الأولويات للتنمية والعيش في كرامة، وكذلك تشكل عاملا خطيرا في الحفاظ على السلام والأمن". وأضاف "إن نقص المياه يسبب المآسي الفردية، وأيضا يشكل تهديدا متناميا للسلام والأمن الدوليين. هناك حاجة لدبلوماسية "المياه"- لتجعل من شح المياه سببا للتعاون، وليس سببا للنزاع".
وحذر إلياسون أنه في فترة من "الكوارث المكثفة سواء الطبيعية أو بفعل الإنسان،" سوف تتفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بإمدادات الماء بشكل متزايد، مما يرفع من حدة التوترات بين المجتمعات والأمم. وقد تم التركيز على حالة الوضع المائي في العالم مؤخرا في تقرير تنمية المياه في العالم عام 2015 للأمم المتحدة، بإصدار من منظمة التربية والعلم والثقافة، اليونسكو، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي صادف في الأسبوع الماضي.
ووفقا للتقرير، سيواجه الكوكب عجزا بنسبة 40 في المائة في إمدادات المياه في عام 2030 ما لم يقم المجتمع الدولي "باتخاذ تدابير جوهرية لتحسين إدارة إمدادات المياه. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2050 في حين أنه تم استغلال 20 في المائة من المياه الجوفية العالمية بالفعل.
ودعا نائب الأمين العام لمزيد من التعاون الدولي القائم على الحاجة الملحة المتزايدة إلى المياه في أنحاء العالم.
وتأتي تصريحات إلياسون فيما تستعد الدول الأعضاء طرح جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 والذي سوف يركز على الاستدامة، وقد يتطرق أيضا لقضايا إدارة المياه وجودة إدارة مياه الصرف الصحي والوقاية من الكوارث الطبيعية.
ويؤثر استهلاك المياه، بشكل مباشر على نوعية الحياة بالنسبة للملايين من البشر في أنحاء العالم في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. ففي المتوسط، يموت ما يقرب من ألف طفل كل يوم من أمراض الإسهال المرتبطة بشرب المياه غير الصالحة، وسوء الصرف الصحي، أو قلة النظافة. وفي ثلاثة بلدان على وجه الخصوص - جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزامبيق وبابوا غينيا الجديدة يعاني أكثر من نصف السكان من الافتقار إلى مصادر محسنة للمياه.
ومن جانبه قال السفير اينار جانرسون، الممثل الدائم لإيسلندا نيابة عن رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، سام كوتيسا، إنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي بذلت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، لا يزال هناك ما يقرب من 800 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى مصادر محسنة للمياه، بينما هناك الكثيرون من دون إمدادات المياه المأمونة والمستدامة.
ودعا كوتيسا إلى أهمية الأخذ بالاعتبار قضايا المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أهمية استخدام الدروس المستفادة من خلال العقد الدولي حول " المياه من أجل الحياة"، لتحسين الجهود لتحقيق الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع. في الوقت نفسه، سعى ليو هيلر، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي، لتأطير قضية المياه ضمن وجهة نظر حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجميع "لهم الحق في الحصول على مياه آمنة، وبأسعار معقولة وإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي". "المطلوب هو تطبيق أفضل للموارد - عن طريق تحديد واستهداف أولئك الذين ما زالوا لا يستطيعون الوصول، ووضع آليات فعالة للتمكن من تحمل التكاليف، وإدماج مبدأ المساواة وعدم التمييز في السياسات والبرامج وذلك بوضع الأطر المادية والتنظيمية اللازمة لرصد الذين استفادوا من التدخلات والذين تم استبعادهم".