الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى زيادة التمويل من أجل التنمية

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون اليوم، إن العالم وصل إلى "الشوط الأخير الحاسم" لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، ونحو ضمان مستقبل مستدام للجميع، مشيرا إلى أن لدى المجتمع الدولي فرصة لتوفير "حياة كريمة" للملايين من البشر.
جاء ذلك في كلمة الياسون صباح اليوم الثلاثاء، في المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى حول وسائل تنفيذ جدول أعمال التنمية التحويلية لما بعد عام 2015. وفي كلمته في النقاش الذي افتتح اليوم ويختتم غدا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ذكر إلياسون أن 2015 سيشهد "ثلاث مراحل رئيسية" - المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، الذي سيعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في يوليو تموز القادم. وقمة ما بعد عام 2015 المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر. ومؤتمر المناخ في شهر ديسمبر في باريس.
وفيما يتم بناء الزخم تجاه هذه الأحداث، سيتم الضغط على الدول الأعضاء للكشف عن خططها "لتحقيق هذه الأهداف الطموحة".
وأضاف: "من الواضح أن أنماط التمويل والاستثمار الحالية لن تحقق التنمية المستدامة - رغم أن المدخرات العالمية الحالية كافية فعلا لتمويل احتياجات التنمية المستدامة. لا بد من التعاون الدولي المكثف على جبهات عديدة وبطرق جديدة لتغيير نهج التمويل بالنسبة للتنمية".
وحذر رئيس الجمعية العامة، سام كوتيسا، من أن التمويل الإضافي اللازم لاستئصال الفقر المدقع يتراوح من 135 مليارا إلى 195 مليار دولار كل عامين، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في مشاريع البنية التحتية الحرجة في مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي بما بين خمسة وسبعة تريليون دولار سنويا.
ونتيجة لذلك، من الواضح أن الموارد المطلوبة "هائلة" ويجب حشد جميع المصادر المحلية والخارجية والقطاعين العام والخاص.
وأكد كوتيسا قائلا: "تمثل أجندة التنمية العالمية الجديدة التزامنا الجماعي تجاه البشرية والكوكب". "معا يجب ألا ندخر جهدا لصياغة إطار للتنمية والتعاون الدولي والاتفاق عليه، إطار من شأنه توفير حياة يومية أفضل للبشر في جميع أنحاء العالم، وحماية البيئة".