وزير الاقتصاد الإماراتي: البيئة الآمنة في الخليج جاذبة للاستثمارات

أعلن وزير الاقتصادي الإماراتي سلطان المنصوري، أننا لا نعاني نقصا في رءوس الأموال في تنفيذ مشاريع التنمية، وتسعى لضخ مزيد من السيولة في اقتصاداتها عبر جذب مزيد من المستثمرين الأجانب.
كما أوضح المنصوري -على هامش افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي الخامس في دبي- أن دول مجلس التعاون وضعت موازناتها على أقل سعر بيع للنفط طيلة السنوات الماضية، وحققت بذلك فوائض كبيرة، تلافيا لتراجع فترات التراجع التي تعد مرحلة ضمن عجلة دوران الأسعار. واعتبر منطقة الخليج بمنزلة "الملاذ الآمن" للاستثمارات في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.
الاستثمار يمثل إحدى أهم النواحي التي تركز عليها الدول بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، ونعتقد بأن دول الخليج بشكل عام والإمارات والسعودية بشكل خاص تسير على الطريق الصحيح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن دول الخليج بشكل عام تمتلك مقومات تميزها عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متطورة تمكنها من تصدر المشهد على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع مراعاة أن لكل دولة خصوصية تميزها عن الأخرى في مجالات محددة.
وأضاف أن معظم الدول تتطلع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل ضخ رءوس الأموال في اقتصاداتها لتحقيق التنمية، غير أن دولة الإمارات والسعودية ودول المجلس عامة لا تعانى نقصا في رءوس الأموال لتحقيق التنمية.
وتهدف من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة معدل النمو، ونقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة، وتنمية القطاعات التصديرية، وإكساب المهارات التكنولوجية العالية والتدرب على أحدث التقنيات والمهارات والأساليب الإدارية الحديثة للعمالة الوطنية. وهي تسعى أيضا لجلب الاستثمارات إلى مجالات جديدة، منها على سبيل المثال في الإمارات الطاقة المتجددة والنظيفة والقطاعات الخدمية والفنادق والإنشاءات وغيرها.
كما تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية خلال عام 2013. وتصدرت الإمارات المشهد باستثمارات أجنبية واردة بقيمة 10.5 مليار دولار وبحصة 21.6% ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 19.2%.
ويبلغ قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لنهاية 2013 ما قيمته 402.6 مليار دولار، تستحوذ كل من السعودية والإمارات على أكثر من 78% منها. وتأتي الإمارات في مقدمة دول المجلس كمستثمر في الخارج وبما نسبته 34% من قيمة رصيد استثمارات دول المجلس في الخارج، والكويت ثانيا والسعودية ثالثا.