مستشار وزير التخطيط: نحصر استفسارات قانون الخدمة المدنية للرد عليها

قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الوزارة استقبلت عددا من الأسئلة من الجهات المختلفة للجهاز الإدارى للدولة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديدة ويتم حصرها الآن للإجابة عليها من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى تضم مجموعة من المختصين ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة لتكون متاحة للجميع.
جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الأحد، لمناقشة المدنية الجديد بين السياسات والتطبيق وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
أضاف الحصرى، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 تقوم على الخدمات المقدمة للشعب اذ ان الهدف من من اى جهاز إدارى ، خدمة للشعب وتنفيذ سياسيات الدولة ، ادارة مواردها، وهى فلسفة مغيرة لقانون الخدمة المدنية رقم 47 السابق التى تقوم على تنظيم أحوال العاملين بالدولة.
تابع الحصرى، أن القانون الجديد شهد تغير مصطلحات عن القانون السابق مثلا الاجر الوظيفى هو البديل للآجر الأساسى، الاجر المكمل تم استبدالها بالاجر المتغير، وتم الاتفاق تحديد كل الإجازات والمكفاءات وفقا للسنة مالية التى تبدأ ا يوليو وتنتهي 30 يونيو.
أشار الحصرى، أن اللائحة التنفيذية للقانون الخدمة المدنية تصدر خلال 3 أشهر من صدوره ، وأن كلمة الجهاز فى القانون اختصار التنظيم والإدارة ، الوزير المختص تعنى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.