دعا صندوق النقد الدولي، البلدان المستوردة للنفط بالشرق الأوسط، ومنها مصر والأردن وتونس، إلى اتخاذ تدابير رفع الإيرادات من خلال زيادة ضرائب العقارات والضرائب على الدخل للشرائح السكانية الأعلى ارتفاعا، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الأخرى، للاستفادة من انخفاض ضرائب تلك البلدان مقارنة بالاقتصادات الصاعدة والنامية. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى، في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالصندوق، بريثا ميترا، في تصريحات صحفية أمس، إنه يتعين وضع الدين الحكومي لتلك البلدان على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي عبر ضغط النفقات وزيادة الإيرادات. وطالبت بتحويل الإنفاق من دعم الطاقة، إلى مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، وضرورة استخدام الموازنة المحققة من الإصلاحات الضريبية والدعم السابقين في تمويل إصلاحات سوق العمل، وخدمات التوظيف والتوفيق بين الوظائف، وطالبي العمل ودعم برامج "التلمذة المهنية"، كمهارات الحساب الآلي والإدارة، مطالبة القطاعين العام والخاص بالسعي لتحقيق توافق بين التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال. يأتي هذا الطلب من الصندوق، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الفقراء في هذه الدول من أحوال معيشية سيئة للغاية ويعتمدون على الدعم أساسي.