دعا صندوق النقد الدولي، البلدان المستوردة للنفط بالشرق الأوسط، ومنها مصر والأردن وتونس، إلى اتخاذ تدابير رفع الإيرادات من خلال زيادة ضرائب العقارات والضرائب على الدخل للشرائح السكانية الأعلى ارتفاعًا، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الأخرى، للاستفادة من انخفاض ضرائب تلك البلدان مقارنة بالاقتصادات الصاعدة والنامية. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بريثا ميترا، إنه يتعين وضع الدين الحكومي لتلك البلدان على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي عبر ضغط النفقات وزيادة الإيرادات. وأشارت إلى أن تحويل الإنفاق من دعم الطاقة المعمم غير الكفء إلى الإنفاق المولِّد للنمو في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، لافتةً إلى أن عملية الضبط المالي لن تترك أثرًا يذكر على خلق الوظائف. وطالبت ميترا، بضرورة استخدام الموازنة المحققة من الإصلاحات الضريبية والدعم السابقين في تمويل إصلاحات سوق العمل، وخدمات التوظيف والتوفيق بين الوظائف، وطالبي العمل ودعم برامج التلمذة المهنية كمهارات الحساب الآلي والإدارة، مطالبة القطاعين العام والخاص بالسعي لتحقيق توافق بين التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.