صندوق النقد الدولي يضغط على مصر بشأن الدعم والضرائب

عاود صندوق النقد الدولي ضغوطه على مصر لزيادة الضرائب ورفع الدعم، معلنًا عن جولة أخرى من المفاوضات مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، الشهر المقبل.
قال كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن "زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة ستتم فى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه كان من المقرر أن تتم هذه الزيارة شهر يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تغييرات فى جدول الحكومة المصرية، فى اللحظة الأخيرة".
يأتى الإعلان عن الزيارة بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب خلافات الصندوق والحكومة على فرض مزيد من الضرائب، حيث يصر الطرف الأول على فرض ضرائب وتخفيض الدعم عن السلع المختلفة، فيما تخشى الثانية غضب الفقراء منها.
وكان من المقرر أن تبحث بعثة الصندوق، مع السلطات المصرية، فى زيارتها السابقة، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، الذى أجلت الحكومة تطبيقه لعامين، بحسب تصريحات نائب دائرة الاتصالات فى رئاسة صندوق النقد الدولى، ويليام موراى.
أضاف موراي - فى بيان رسمى بشأن تأثير ضريبة أسواق المال على العدالة الاجتماعية وعجز الموازنة - إن "السلطات المصرية لديها خطة اقتصادية طموح لتلبية تطلعات الشعب، وأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، كانت جزءًا من تلك التدابير، وبعد تأجيلها يحتاج الأمر إلى بدائل أخرى، من شأنها تغطية الإنفاق بشكل آخر".
وحول تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، قال كريس جارفيس، رئيس لجنة الصندوق فى مصر: نشعر بخيبة أمل مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كنا نراها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات.
من جانبها، كشفت مصادر حكومية بعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، أن "انتقاد الصندوق لتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية جزء من خطة توريط الحكومة فى فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية".
وقالت المصادر - فى تصريحات صحفية - إن "الاستجابة لطلبات الصندوق فى هذا الشأن يمكن أن تؤدى إلى غضب شعبى على الحكومة، ولذلك فالحكومة تتأنى كثيرًا عند بحث طلبات الصندوق"، مشيرة إلى أن "زيارة وفد الصندوق المقبلة تأتى فى سياق الضغط لفرض مزيد من الضرائب".
ويدعو صندوق النقد الدولي البلدان المستوردة للنفط بالشرق الأوسط، ومنها مصر والأردن وتونس، إلى اتخاذ تدابير رفع الإيرادات من خلال زيادة ضرائب العقارات، والضرائب على الدخل، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الأخرى.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى، فى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بريثا ميترا، إنه يتعين تخفيض الدين الحكومى لتلك البلدان.