191 ألف طفل ليس لهم أماكن في التعليم الابتدائي

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون المتعلق بمحو الأمية. وتتضمن أهم التعديلات: ألا يقتصر تمويل عمليات محو الأمية على الحكومة، ولكن يمتد ليشمل البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام.
وكشف مصطفى رجب، رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، أن هناك نحو 191 ألف طفل أغلبهم في القرى لم يجدوا أماكن لهم في التعليم الابتدائي الإلزامي بسبب عدم وجود مدارس، وبالتالي فإن هناك نحو 200 ألف متسرب من التعليم سنويا يضافون لجيوش الأميين.
وأضاف أن نحو 21% من خريجي المدارس الفنية هم الذين يمكنهم القراءة والكتابة. كما أن المعلمين في مجال محو الأمية أغلبهم من خريجي الدبلومات الفنية، وهؤلاء أكثرهم أنفسهم لا يجيدون القراءة والكتابة إلا بصورة ضعيفة.