الشورى يناقش تعديل بعض أحكام قانون محو الأمية

بدأت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون المتعلق بمحو الأمية. وتتضمن أهم التعديلات ألا يقتصر تمويل عمليات محو الأمية على الحكومة ولكن يمتد ليشمل البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام. وقال مصطفى رجب رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية إن هناك حوالى 191,000 طفل أغلبهم فى القرى لم يجدوا أماكن لهم فى التعليم الابتدائى الإلزامي بسبب عدم وجود مدارس وبالتالى فإن هناك حوالى 200 ألف متسرب من التعليم سنويا يضافوا لجيوش الأميين. كما ذكر حوالى 21% من خريجى المدارس الفنية هم الذين يمكنوا من القراءة والكتابة. كما ذكر رجب، أن المعلمين فى مجال محو الأمية أغلبهم من خريجى الدبلومات الفنية وهؤلاء أكثرهم أنفسهم لا يجيدوا القراءة والكتابة إلا بصورة ضعيفة.
وقد طالب النواب بضرورة النص فى مشروع القانون بضرورة إلزام جهات الدولة بالمشاركة فى تمويل عمليات محو الأمية.