المصابون بالأمية يتألقون عادة من المصابين بالفقر الشديد والذى يطلق عليه باللغة العامية (الفقر الدكر) مما تتم به معيشتهم بحثا عن لقمة العيش، ومعها لقمة الأسرة والعيال. بعضهم كان قد التحق بالمدرسة الابتدائية فى القرية أو فى أقرب أحياء المدينة البائسة ويضاف إليهم ممن بلغوا السادسة من العمر ولم يطرقوا باب المدرسة أصلا ويؤثر الأب أن يكون بجواره لمساعدته فى لقمة العيش فى أى عمل من الأعمال. وتفضل الأم أن تبقى معها ابنتها فى البيت لقضاء بعض حاجاته ولوازمه اليومية. وفى كل منهما من يضيق بهذه المساعدة لينطلق إلى ما يعرف بأولاد الشوارع عله يجد ما يعين أهله بالاستجداء. كثيرا ما يقع بعض هؤلاء فى قبضة العصابات وأولاد الحرام ليتولى ما يكلفونهم به من أعمال اللصوصية أو الجرائم أو الاتجار فى الموبقات والمحرمات. ويستمر التسرب والتساقط. وقد تغطى عليه وتسترته بعض اللجان الرسمية فى المدرسة بالتواطؤ مع عمدة القرية أو المجلس المحلى أو بالادعاء بأنه قد هاجر إلى الخارج لا يعلم أحد أين رحل. وعلى أساس الإحصاءات الرسمية لوزارة التربية والتعليم عام 2011 بلغت نسبة المتسربين من الالتحاق بالصف الأول الابتدائى 0.2٪ ممن يفترض التحاقهم. ويقدر عددهم بنحو (12.000) طفل من البنين والبنات. وفى المدرسة الإعدادية بلغت نسبة المتسربين من الالتحاق بالصف الأول فى نفس العام 5.4٪ أى نحو 137.000 من البنين والبنات. ●●●
وتلك النسب تمثل التسرب فى السنة الأولى فى الابتدائية مما يعنى أطفالا أميين على الإطلاق. والتسرب من السنة الأولى الإعدادية يعنى فى الغالب نصف أميين، وبخاصة إذا لم يجدوا عملا يوظفون فيه مهارة القراءة وأغلب الظن أنهم سينسون ما تعلموه فى المدرسة الابتدائية وينضمون مع مرور الزمن إلى جماعة (فك الخط) فى أحسن الأحوال ممن يعتبرهم الإحصاء السكانى العام فى فئة المتعلمين.
وإذا أردنا أن نتعمق أكثر فى مدى التعلم الحقيقى من خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية فسوف ندرك أن الذين يكملون سنوات التعليم فى كل منهما لا يجاوز معدل القيد الصافى خلال السنوات الابتدائية الست نحو 89.8٪، وفى السنوات الإعدادية الثلاث 65.8٪ وفيها ندرك نسبة المتساقطين خلال كل من سنوات المرحلتين من التعليم الأساسى. ويتتابع التسرب التساقطى أو عدم الالتحاق فى المرحلة الثانوية من الفئة العمرية ما بين 15 17 سنة إلى 39٪ وإلى معدل الالتحاق بالمرحلة الجامعية ما بين 18 21 سنة إلى 29٪. ومن ثم تصبح نسبة الملتحقين المقيدين فى مختلف مراحل التعليم الحكومى من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعات من الفئات العمرية المكانية ما بين 4 21 سنة نحو 66٪. ومع ما حدث من تحسن فى هذه النسبة إلا أنها تظل متدنية بكل المقارنات مع الدول الناهضة.
وفى سياق الالتحاق بالتعليم الابتدائى يفترض أن تبدأ مسئولية المدرسة والمدرسين والدولة فى إيقاف نزيف الأمية من بدايته.
●●●
إلى جانب عوامل التسرب الاقتصادية تأتى أساليب التسلط والعنف مع التلاميذ الصغار وبخاصة فى مدارس الريف الفقير، مما يضطر أولياء أمورهم إلى إخراج أبنائهم وبناتهم من المدرسة. وهذا إلى جانب ما يفرضه بعض المدرسين من ضرورة تعاطى التلاميذ سموم الدروس الخصوصية لأبناء وبنات نحو 20٪ من الأسر التى تقع أحوالها تحت خط الفقر. ويتعانق الفقر كذلك مع مدارس التعليم فى نصف اليوم (صباحا أو مساء) ليتواصل التساقط وعدم التعليم الذى يمكن التلاميذ من امتلاك مفاتيح القراءة والكتابة وكذلك الشأن فى التسرب والتساقط وعدم الالتحاق بالمدرسة الإعدادية، وبنفس العوامل التى لا تمكن التلاميذ من متابعة تعليمهم. وحتى من يكون منهم قد ألم بالقدرات القرآنية، سوف يعيله الصدأ والنسيان حين لا يجد كثير منهم فرصة إفاقة النظر الجامعى فى سياق المجتمع الديمقراطى.
لقد صادفت حالات عدد من حراس العمارات، ومن العمال فى الحى ممن جاءوا يطلبون معونتى لإعفاء أبنائهم وبناتهم من الدروس الخصوصية حتى لا يضطر إلى التوقف عن استمرار تعليمهم.
وقد أحسنوا الظن بى على أنى أستاذ تربوى. وقد حاولت إنقاذ جارى حارس العمارة. ويجىء الوعد ويفشل الواقع. وكيف لى أن أنجح فى مسعاى، ووزارة التربية والتعليم بجلالة قدرها تغض الطرف عن هذه التجارة.
وفى جميع الأحوال فإن الدروس الخصوصية إذا كانت تعتبر من صور الفساد فى المنظومة التعليمية إلا أنى أعتبرها جريمة من جرائم القانون والدستور وحقوق الإنسان التى تمثل أهم واجهات الدولة نحو مواطنيها حتى فى التعليم الأساسى على الأقل. ومن هذا القصور والفساد تبدأ كارثة الأمية فى أحد منابعها واستمرارية معدلاتها ومن ثم يصبح الاتجار بالعلم كالإتجار بأقوات الشعب.
●●●
ولم يقتصر الفساد على سداد تلك المنابع بل يتعداه إلى برامج محو الأمية وتعليم الكبار ذاتها واختزالها ليصبح لدينا حاليا نحو 6 ملايين من الأميين الذكور فى الفئة العمرية ما بين 15 35 سنة، و14 مليونا من الإناث فى تلك الفئة العمرية.
والاقتصار اليوم على هذه الفئة العمرية ما بين 15 34 سنة. بعد أن كانت القوانين تمتد إلى جميع فئات الأعمار من الأميين، كما سبق أن أشرنا فى مقالنا السابق، عن إعلان عن عجز الدولة وخيبتها بدعوى الاقتصار على الأميين من قوى المجتمع. أليس هذا تزييفا وفسادا فى حق التعليم لأى أمى. ثم أليس للفئة من 36 60 سنة من الأميين حق فى التعليم وهى فئة تزايد أعدادها فى الهرم السكانى وفى قدرتها الإنتاجية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا تضليل ديمغرافى للاختصار فى الأعداد من المواطنين ممن يشملهم قانون تعليم الكبار الذى لو امتدت سنوات العمر فسوف تصل لمن ينبغى تعليمهم وتم تسميتهم أميين إلى 39٪ على الأقل، وليس 20٪.
ومن أنواع الفساد فى مشروع مكافحة الأمية ما كان يجرى من امتحانات فى برامج محو الأمية من خلال مديريات التربية والتعليم، ومصداقية ما تصدره من شهادات تثبت محو أمية من يحملونها. وفى هذا المجال المهنى والأخلاقى نسمع عن شهادات تمنح لمن لم ينجحوا فى الامتحان، بل شهادات محو الأمية لمتعلمين وجامعيين. وأجدنى مضطرا لأن أشير إلى أحد أقربائى منذ أكثر من عشر سنوات، حين كان طالبا فى كلية الطب، وجاء لزيارتى مزهوا يفتخر ساخرا بحمل شهادة فى يده تثبت أنه أتم بنجاح برنامج محو الأمية الذى امتحن فيه بالقرية؛ وهكذا كانت شهادة محو الأمية سلعة تتفاوت فيما بين المحافظات، أو تعطى لمتعلمين لدعم جهود المسئولين فى إثبات نشاطهم فى هذا المجال.. وقلت له (من اختشوا ماتوا يا ابنى) وما أزال أتساءل: هل تم القضاء على الاتجار فى شهادات التخلص من الأمية، إذ إن قضايا الاتجار بالتعليم فى مختلف مراحله حتى فى التعليم الجامعى ماتزال تمثل نوعا قاتلا من الأوبئة الناعمة! ويجىء هذا فيما أشار إليه أحد مديرى الهيئة العامة لتعليم الكبار من أن تصير الموارد المخصصة لتعليم الأميين إلى (الأميين المنتفعين) من الخبراء والإداريين. تذهب نسبة ملحوظة إلى جيوبهم فى صورة حوافز إشرافية وإعلامية ومهرجانية. كذلك استنزفت الموارد المالية فى مجالات البحوث، وتأليف الكتب، وإعداد الامتحانات، وتدريب المعلمين والمعلمات، وإنتاج بعض الحلقات التليفزيونية. ومازال، الانفاق مستمرا فى هذه الأنشطة المكررة فى الانفاق على (الأميين المنتفعين) وأتساءل: ألم يتجمع لدينا من الخبرة حتى الآن ما يكفى من المعلومات فى طرق تعليم الأميين ومن المناهج وأساليب التدريب وفى كتابة الكتب المناسبة لهم خلال قرنين ونصف القرن من الزمان منذ إنشاء مركز التنمية الأساسية بسرس الليان عام 1952. وأشير إلى جهود هذا المركز فى مجال محو الأمية بالذات، نظرا لما بذل فى دراساته وتطبيقاته العملية فى مكافحة الأمية فى قرى سرس الليان وما جاورها من القرى، وأشير إلى بذل الجهود خلال عشر سنوات معتز بتعاونى مع رئيس قسم مكافحة الأمية فى المركز وهو الباحث الراحل العظيم أ.د.رشدى خاطر. وقد نشر المركز لما أعددناه من أول كتاب لمكافحة الأمية بعنوان (حامد وعائلته). وهذا إلى جانب إعداد الكتب وغيرها إلى كل ما يخطر على بالك من احتياجات تعليم الأميين من الوسائل السمعية والبصرية والاختبارية والتدريبات لكل من معلمى الأمية والأميات.
وفى الوقت نفسه، شارك عديد من خريجى المركز فى المرحلة الأولى فى مشروعات مكافحة الأمية منذ بدء تكوين الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.. لكن أنشطة البحوث وإعداد الكتب والاختبارات والتجارب لاتزال متتبعة حتى اليوم من أجل (أمية المنتفعين).
●●●
وفى الوقت الذى تجرى فيه الجهود لإعداد الكتب وعمليات التدريب للمعلمين والمعلمات، ومحاولات إعداد برامج تليفزيونية وبخاصة لفئة النساء من خلال جهود الهيئة القومية وشركائهما، نجد الأجواء حبالى بمشروع جديد، مضمونه باختصار حصول أحد الهيئات العليا فى الحكومة على معونة لإعداد وتنفيذ بعض البرامج لمكافحة أمية النساء تقدر بنحو 2 مليون جنيه مصرى، وهو مشروع مستقل لإعداد مجموعة من كتب تعليم القراءة والحساب، وأدلة لتعليم الأميات، وإنتاج بعض الحلقات التليفزيونية تحضيرا لإنتاج مسلسل تليفزيونى كامل لتعليم النساء فى بيوتهم. واستهدف المشروع القضاء على أمية (200) ألف من النساء.
وتم هذا التعاقد بعيدا عن أى جهة رسمية، ولسنا ندرى مصيره، لكننا لم نلحظ ما استهدفه فى خفض أمية النساء التى تمثل عادة أقل قليلا من ضعف أمية الرجال.. أين ذهب المشروع؟، لكننا يمكن أن نستنتج أنه ذهب إلى (أمية المنتفعين والمنتفعات)
●●●
أما بعد:
نلحظ بوضوح فى مجال محو الأمية الفجوة الهائلة بين الخطاب والواقع كما نلحظ فى كثير من مشكلات تعليمنا بصورة عامة، ونلحظ أيضا صور الفساد والاستسلام للتشدق بما يوضع من قوانين تفسدها فى محو الأمية إبتداء من سد منابعنا منذ عمليات التسرب والتساقط من التعليم الابتدائى والإعدادى، إلى شيوع عوامل الفساد والإفساد فى برامج محو الأمية والمسئولية عنها. إنها علاقة مخجلة ومقززة لما ساد منظومة التعليم كلها خلال مرحلة التسلط «اللا مباركية:»، والأمل أن نستفيد مما جرى فى تأسيس مجتمع بلا أمية، ومجتمع ديمقراطى يولد ويرعى تعليما ديمقراطيا.
