تباينت آراء خبراء المياه والاقتصاد حول اتفاقية «إعلان المبادئ» التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الحكومتين الإثيوبية والسودانية حول «سد النهضة»، أول أمس الإثنين، وفيما رأى بعضهم أنها تعتمد على «حسن النوايا» وتجعل «أديس أبابا» الوصى الشرعى على نصيب مصر من المياه، وصفها آخرون ب«الحل الأمثل». وقال الدكتور نور عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجي في شئون المياه بالشرق الأوسط، إن إعلان المبادئ العشرة للاتفاقية يعد خطوة أولى على طريق التعاون المائى بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في المجال المائى. وأوضح الخبير المائى، ل«البوابة»، أن تلك الاتفاقية تخضع في تنفيذها لمبادئ القانون الدولى الخاصة بتنظيم استخدام المياه في الدول المشتركة في الأنهار، مضيفا: «ستعمل على تنظيم الملاحة، والتشاور حول إزالة الضرر الطارئ على دول المصب بما يضمن عدم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل». وأشار إلى أن مصر ستكون شريكا رئيسيا في أي مشروع قادم تنفذه إثيوبيا أو السودان، أو تكون على علم به قبل إنشائه لتلافى الضرر المتوقع حدوثه بإنشائه. وتابع الخبير المائى: «طبقا للاتفاقية التي تم توقيعها في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، فإن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، وحصة السودان 22.5 مليار متر مكعب، ولزيادة تلك النسبة ينبغى أن يجلس الطرفان معا للتشاور حولها». على الجانب الآخر، اعتبر جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وثيقة «إعلان المبادئ»، بمثابة اعتراف رسمى ودولى ب«سد النهضة»، وقال: «الوثيقة تتسم بالعمومية الشديدة ويغيب عنها تأكيد الالتزام الإثيوبى تجاه مصر»، وأوضح أن الطرفين انتقلا حاليا من مرحلة التفاوض على سعة ملء الخزان، والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى التفاوض حول مدة ملء الخزان. وقال: «الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن أمامه سوى التفاوض مع إثيوبيا أو اللجوء إلى الأممالمتحدة والمحكمة الدولية، لكنه اختار الحل الأقل سوءًا»، داعيا النظام المصرى إلى التفاوض على أن تكون مدة ملء الخزان ما بين 6 إلى 7 سنوات. ونوه بأن خسارة تلك الكمية من المياه تتسبب في تبوير مليون فدان من الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن البند الذي سمح بمد مهلة دراسة السد من 5 إلى 15 أشهر ليس من صالح مصر، خصوصا مع احتمالية استكمال بناء السد خلال تلك الفترة. من النسخة الورقية