تقرير سيادي يرصد تلقي السلفيين تمويلات مباشرة من الداخل والخارج

"النور" سيحصل على 50٪ من مقاعد البرلمان لو أجريت الانتخابات الآن
الحكومة ترى ضرورة إجرائها في موعدها التزامًا بخارطة الطريق.. وجهات خارجية تضغط للإسراع بها
توقعت «جهات سيادية»، في تقرير لها حول الانتخابات البرلمانية، حصول حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، على أكثر من 50٪ من مقاعد مجلس النواب المقبل.
وتقول مصادر مطلعة، ل«البوابة»، إن ترجيحات الجهات السيادية حول النسب المتوقعة لكل طرف في مجلس النواب المقبل «تفتح الباب أمام احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية»، بينما ترى الحكومة ضرورة إجرائها في موعدها، التزامًا ب«خارطة الطريق» وتعهدات القيادة السياسية أمام المجتمع الدولى، وهو الرأى الذي لا توافق عليه «جهات أمنية».
المعلومات حول استعدادات «النور» للانتخابات البرلمانية، تقول إنه الحزب الوحيد الذي انتهى من إعداد قوائمه بشكل كامل، بالتوازي مع حصوله على «دعم مادى» من قبل عدة دول على رأسها قطر وتركيا، وعقده «مواءمات خفية» مع جماعة الإخوان المسلمين، للحصول على أعضاء الجماعة، مقابل تقديم مرشحين عنها على قوائمه.
ويمتلك الحزب استثمارات كبيرة، ويجمع اشتراكات من قواعده لتوفير تمويل كافٍ للانتخابات البرلمانية، وفق خطة شاركت في إعداداها جهات خارجية لديها مواقف مناوئة ل«سلطات 30 يونيو». أمام ذلك لم تستعد الأحزاب المدنية بشكل جيد للانتخابات البرلمانية، حيث لم تنته أي قائمة من أسماء مرشحيها، ويأتى بعد حزب «النور» ب«خطوات بعيدة» حزب المصريين الأحرار، وهو لا يمكن التعويل عليه ل«وقف الزحف السلفى».
وتشير معلومات إلى وجود اتجاه لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام، وخلال هذه الفترة تكون الدولة قد تمكنت من السيطرة على «المفاصل»، وتبدأ مشروعات المؤتمر الاقتصادى في دخول حيز التنفيذ، ما يحدث «انتعاشة اقتصادية» يشعر بها المواطن، فلا يضطر إلى بيع صوته لمرشحى التيار الدينى، غير أن بعض الأحزاب المدنية تلقت «توجيهات خارجية» بالضغط على الدولة في وسائل الإعلام، بهدف إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من خطورة ذلك.
من النسخة الورقية