بالأسماء.. الرابحون والخاسرون من تأجيل الانتخابات البرلمانية

«حب مصر» و«المصريين الأحرار» و«النور» أصحاب الحظ التعيس.. «الوفد» يعيد حساباته.. و«السيسي» و«الإخوان» أبرز الفائزين

تباينت حسابات المكسب والخسارة للقوى والأحزاب السياسية في مصر من قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا لها أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أصدرته يوم الأحد الماضي، بعدم دستورية قانون بتقسيم الدوائر الانتخابية.
ويقول محللون إن السلطة الحالية هي الفائز الأكبر من تأجيل الانتخابات، لأنها ستصبح مطلقة اليدين في ممارسة سلطة التشريع، ولن يكون هناك محاسبة أو مراقبة،
وجاءت قائمة "في حب مصر" التي يتزعمها اللواء سامح سيف اليزل، كأبرز الخاسرين، بعد أن تنبأ محللون بأن تكون لها حصة الأسد من المقاعد في ظل اتهامات لها بأنها "قائمة الدولة"، على الرغم من المشكلات التي واجهها منظموها وحزب "الوفد"، فبعد استقطاب القائمة عددًا من الأحزاب ومنحهم حصة صغيرة، شهدت انسحابات وتشكيل قوائم منفردة، بينما قرر آخرون إعادة تنقيح أسمائهم والمنافسة على كل القطاعات بالقائمة وتدعيم الفردي.
فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق عدد من التحالفات الانتخابية لعدم اكتمالها، بينما لم يسعف الوقت تحالفات أخرى في إعداد قوائم على القطاعات الأربعة "شرق الدلتا، وغرب الدلتا، والقاهرة والدلتا، وقائمة الصعيد"، فجاء قرار التأجيل ليعطيها قبلة الحياة مجددًا.
بينما منيت الأحزاب بخسائر تتعلق بإنفاق أموال على الدعاية قدرت بنصف مليار جنيه.
صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسي لحزب "النور"، قال إن حزبه كان الأقل دعاية بين الأحزاب السياسية الأخرى، وبالتالي فهو أقل خسائر في الدعاية الانتخابية، موضحًا أن الحزب هو الوحيد الذي لم ينشر "بانر" أو "بوستر" لمرشحيه التزامًا بالقانون.
كذلك مني حزب "المصريين الأحرار" بخسائر جزئية، تتمثل في الإنفاق على الدعاية. مع ذلك قال شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب، إن "الحزب لم يتكبد أي خسائر مادية بعد حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما يترتب عليه من تأجيل للانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن الحزب لم يقم بأي دعاية انتخابية.
أما المرشحين على المقاعد الفردية، فتكبدوا خسائر تتمثل بالإضافة إلى الدعاية في رسوم الكشف الطبي. وقدرت خسائر الكشف الطبي لقرابة 6899 مرشحًا بحوالي 30مليون جنيه.
فيما كانت الأحزاب السياسية هي الفائز من قرار تأجيل الانتخابات، إذ كانت تتضرر من عدم قدرتها على التجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي يمكن أن تستفيد من التأجيل من خلال مزيد من الاستعدادات، والبحث عن إطار إعلامي يروج لها المشاركة الانتخابية.
وعلى رأس تلك الأحزاب، حزب "الوفد" الذي أتاح له قرار التأجيل للعودة إلى قائمته مرة أخرى، حيث ألمح "تحالف الوفد المصري" بالرجوع إلى قائمته القديمة والانسحاب من قائمة "في حب مصر".
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب "الوفد"، إن الحزب سيعيد التفكير وقد ينسحب من قائمة "في حب مصر" في ظلّ حالة الغضب بين الوفديين نتيجة الانضمام لهذه القائمة، موضحًا أنهم يعترضون على تخلي الوفد عن اسمه في القائمة، وكذلك عدد المقاعد ووجود بعض الشخصيات بالقائمة محل الرفض من جانب الوفديين عامةً.
ومن ضمن الرابحين أيضًا "تحالف الجبهة المصرية"، إذ يقول المستشار يحيى قدري، النائب الأول لحزب "الحركة الوطنية"، والقيادي بالجبهة، إن التحالف سيعيد النظر في أسماء مرشحيه، وقرارات التحالف الانتخابية.
فيما أتاح القرار لرجل الأعمال أحمد عز، إمكانية الحصول على حكم قضائي بالترشح في الانتخابات القادمة بعد أن استبعد في وقت سابق، بسبب عدم تقديمه إقرارًا بحساباته المالية.
بينما لم تتأثر الأحزاب التي اتخذت موقفًا مقاطعًا للانتخابات بالقرار. وأكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن الحزب لا يزال على موقفة من مقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى بعد قرار تأجيلها لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبعض قوانين الانتخابات، لحين تحقيق مطالبه الخمسة، وعلى رأسها إقامة تحقيق شامل للكشف عن قاتل شيماء الصباغ والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وتوفير ضمانات لازمة لإقامة الانتخابات البرلمانية.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، اعتبر أن تأجيل الانتخابات "يصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، الذين سيسعون إلى استخدام المشهد في معارضتهم من خلال التنديد بالأوضاع السياسية في مصر، بينما سيتبادل كل من الدولة، والرئيس، والأحزاب السياسية، دور الخاسر".
وأوضح أنه "من جهة الدولة، سيتأثر الاقتصاد المصري من حيث حجم الاستثمارات الوافدة، وضخ المستثمرين في مشروعات مقرر عرضها عليهم في المؤتمر الاقتصادي المقرر له في مارس المقبل".
ومضى بالقول: "أما من جهة الرئيس، فهو من سيتحمل تكلفة أي تراجع سياسي أو اقتصادي، فيما خسرت الأحزاب السياسية إمكانية ظهورها بقوة في المشهد السياسي، سواء من خلال الضغط على الحكومة ومجلس الدولة، أو تعديل القوانين".
ورغم التشاؤم الذي أبداه ربيع من عدم وجود فائزين من تأجيل مشهد الانتخابات بخلاف جماعة الإخوان المسلمين، لكنه عاد ليؤكد أن "هذا الفوز سيكون مؤقتًا، وسرعان ما سينتهي فور إعادة صياغة قانون الانتخابات".
ومن المنتظر أن يُعرض قانون الانتخابات مرة أخرى على لجنة الصياغة باللجنة العليا للانتخابات، عقب إحالته للقضاء الإداري وإصدار قرار فيه، لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى السيسي للتصديق عليه، حسبما قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان.
وبعكس ربيع، رأى الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن "الفائز بخلاف الإخوان سيكون رئيس الدولة الذي سينفرد بدوره بالسلطة التشريعية والتنفيذية معا، فيما سيكون الجميع أمامه خاسرا، بما في ذلك مستوى الديمقراطية بمصر".
وقال: "الرئيس أيضًا سيكون مستفيدًا نسبيا في تلك الفترة بالانفراد بسلطة التشريع والتنفيذية، لاسيما في هذه المرحلة والتي عنوانها "مكافحة الإرهاب فوق أي اعتبار"، فيما سيكون تأجيل الانتخابات بالنسبة للإخوان بمثابة الثغرة التي يمكنهم الهجوم عليها، بأنها غير قادرة على استكمال خارطة الطريق"، التي تم الإعلان عنها في 8يوليو 2013، عقب عزل مرسي في 3 من الشهر ذاته.
وأضاف: "أما الأحزاب السياسية فهي ضعيفة وهشة، وبالتالي ستكون خاسرة لأنها لن تستطيع ترتيب الأوراق وقوائمها الانتخابية".
وقال مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الخاسرين من قرار المحكمة الدستورية بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية وتعديل قانون تقسيم الدوائر من الممكن أن يعوضوا خسارة أموالهم في حال قامت الحكومة بتعويضهم بمبالغ مالية.
وأضاف أن قرار المحكمة بتأجيل موعد الانتخابات أنهى الجدل حول قوانين الانتخابات والتي كان من الممكن أن تتسبب في حل البرلمان، لذا فإن قرار تأجيلها يعد صحيحًا لأنه يعطي الفرصة للجميع.