لغم جديد يواجه انتخابات البرلمان.. المتخلفين عن التجنيد يطالبون بالمساواة مع مزدوجي الجنسية.. و23 طعنًا أمام الدستورية لتنفيذ مطلبهم

قطعت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، الطريق أمام عودة المتخلفين عن التجنيد من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات، الطلب المقد منهم للسماح لهم بالترشح.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، وتم الأخذ برأي المحكمة الدستورية في ذلك الشأن، لافتا إلى أن الحكم الصادر منها في عام 2007 نص على أن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي، وليس فيه من العقوبة في شيء، وأنه لا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية".
في السياق ذاته قرر نواب التجنيد البالغ عددهم 23 نائبًا من متخلفي التجنيد بالمحافظات والذين تم استبعادهم من مجلس الشعب في أواخر برلمان 2000 الطعن أمام المحكمة الدستورية لعدم مساواتهم بالمرشحين مزدوجي الجنسية والذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية وسددوا غرامات قبلهم.
يقود هذه المجموعة عبده جابر، وصلاح زايد، وهريدي ياسين رضوان، وكيل لجنة الشباب ونائب الدقهلية.
وأكدوا أنهم حصلوا على رد اعتبار بعد مرور ثلاث سنوات على حكم الغرامة ولهم الحق القانوني في الترشح.
وكشف عبده جابر عن أن سبب أزمة نواب التجنيد، هو الخلافات الشخصية بين فتحي سرور، وزكريا عزمي، على تعيين بعض النواب الهاربين من التجنيد وتصفية حساباتهم.
آراء خبراء القانون:
قال العميد علاء عابد، الخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية وضعت المصريين جميعًا في مشكلة كبيرة، موضحًا بسماحها لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان والمشاركة في الحياة السياسية، مطالبًا لجنة الإصلاح التشريعي باعادة النظر والتروي في هذا الموضوع مرة ثانية. وتوقع عابد، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن يرفض الشارع المصري ترشح مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن الخوف يكمن في ترشحهم ضمن القوائم التي من الممكن أن تكون قوية ويدخلون لقبة البرلمان ويطلعون على أسرار الدولة، وخاصًة إذا دخلوا للجنة الأمن القومي، قائلًا: السماح لهم بالترشح نوع من العوار الدستوري، وأشار الخبير القانوني، إلى أنه تجب تسويتهم بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية طبقًا لما نصت عليه مواد الدستور، واضاف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مشاركة مزدوجي الجنسية بالحياة السياسية غير دستوري، ويجب مساواتهم بالمتخلفيين عن الخدمة العسكرية، لأنهما اشتركا في عدم صدق وطنيتهم وولائهم الوحيد للدولة. وأكد في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة مزدوجي الجنسية في انتخابات البرلمان المقبل ستكون لقمة سائغة لكل من يريد التلاعب بالمجلس، والتقدم بطعون لعدم دستوريته، مشددًا على ضرورة مراعاة لجنة الإصلاح التشريعي تلك المادة لكي لا تضع المجلس على حافة الهاوية.