تحت عنوان "الابتكار المالي في القطاع المصرفي" وتحت رعاية هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، يعقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السابع في 30 مارس 2015. ويناقش المؤتمر هذا العام، مفهوم الابتكار المالي في القطاع المصرفي، الذي شهد العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، واستحوذ على اهتمام كبرى المنظمات والمصارف، هذا المفهوم الذي يشير إلى خلق وتعميم أدوات وتقنيات مالية جديدة، وكذا مؤسسات وأسواق وعمليات ونماذج أعمال جديدة، أو استحداث وسائل تطبيق جديدة لأفكار موجودة بالفعل في الأسواق المالية. ترجع أهمية الابتكار المالي إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، فالابتكار المالي يزيد من الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالي. ويلقى المؤتمر الضوء على أهم التطورات الحادثة في مجال الابتكار المالي، وبخاصة في قطاع التجزئة المصرفية وكذا دور تكنولوجيا المعلومات كعامل أساسي لحفز الابتكار المالي وتقليل المخاطر المصاحبة له وأخيرا سيتم مناقشة أهمية الإدارة لفعالة للمخاطر وكذا دور البنوك المركزية في دعم منظومة الابتكار المالي بالقطاع، كما سيتم عرض التجارب الدولية في هذا الشأن من خلال ثلاث جلسات متنوعة، تتناول، الابتكار في التجزئة المصرفية والأسواق الإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي، كعامل أساسي محفز للابتكار المالي، دعم الابتكار المصرفي من خلال تقنيات الإدارة الفعالة للمخاطر وسياسات البنوك المركزية. وسيتم افتتاح المؤتمر بكلمة من الدكتورة علا الخواجة، مدير إدارة البحوث والتوعية للمعهد المصرفي المصري ثم كلمة الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد، وكلمة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، كما سيتم الاحتفال بتجديد الاعتماد للمعهد المصرفي المصري، من قبل مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر ACCET وتسليم شهادة الاعتماد من قبل الدكتور ويليلم لاركن، المدير التنفيذي للمؤسسة للأستاذة الدكتورة منى البرادعي.